القاهرة، مصر(CNN)-- نشرت محكمة جنايات القاهرة  الخميس حيثيات حكمها الذي أثار الكثير من الجدل بحق الرئيس السابق، حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه الأمنيين، فقالت إن مبارك والعادلي "امتنعا عمدا" عن إيقاف قتل المحتجين بهدف الحفاظ على منصبيهما، بينما لم يتوفر الدليل على قيام الشرطة بقتل المحتجين، مشيرة بأصابع الاتهام نحو "عناصر إجرامية" مازالت مجهولة.

وقالت المحكمة في الحيثيات( الأسباب) المنشورة، إنه قد ثبت لديها "ثبوتا يقينيا من واقع تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود،" وبينهم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، ونائب الرئيس السابق ورئيس جهاز المخابرات، عمر سليمان، أن مبارك والعادلي "علما علم اليقين بالأحداث، فأحجما عن إتيان أفعال إيجابية في توقيتات مناسبة،" حسب ما نقلته وكالة الأنباء الشرق الأوسط.

وخصصت المحكمة جانباً من حكها للإشادة بثورة "25 يناير" عبر القول إن الشعب كان يعيش في ظل "كابوس ليل مظلم.. أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك،" واعتبر أن الثورة جاءت بفعل "إرادة الله في علاه إذ أوحى إلى شعب مصر وأبنائها البواسل الأشداء تحفهم ملائكة الحق."

واعتبرت المحكمة أن امتناع مبارك والعادلي عن التصرف أدى إلى "اندساس عناصر إجرامية، لم تتوصل إليها التحقيقات، في موقع الأحداث قامت بإطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين."

ولفتت إلى أن مبارك أقر بالتحقيقات بأنه علم بأحداث التظاهرات والتداعيات التي أحاطت بها، وما كان من سقوط قتلى ومصابين.

وأوردت المحكمة جزءا من شهادة سليمان، الذي قال إن جهاز المخابرات رصد حصول مظاهرات في 25 يناير/ كانون الثاني، وقرر مبارك عندها عقد اجتماع للمسؤولين لبحث الموقف.

كما نقلت عن سليمان قوله إن "بعض العناصر الأجنبية والإجرامية قامت بتهريب الأسلحة، وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع الآخرين، وانه ابلغ رئيس الجمهورية السابق بتداعي تلك الأحداث."

كما عرضت جزءا من شهادة المشير طنطاوي، الذي قال إنه اجتمع مع مبارك عدة مرات لتدارس الموقف، مشيرة إلى أنه اتهم بدوره "عناصر خارجة عن القانون" بالتدخل في الأحداث.

وقالت المحكمة: "إن المتهم الأول (مبارك) وهو المسؤول الأول بصفته رئيسا للجمهورية، أدى اليمين القانونية الدستورية أمام الشعب بحماية الوطن والمواطنين، لم يكلف خاطره ويبادر بالظهور فورا لحظة اندلاع التظاهرات يوم 25 يناير 2011، وقد علم بحدوثها قبل ذلك بأيام عدة، ليتخذ من المبادرات والقرارات ما يهدئ من روع الشباب الثائر المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم."

وأكدت المحكمة أن مبارك ترك المتظاهرين عامدا "لتنهش العناصر الإجرامية المتواجدة بينهم أجسادهم، فقتلت من قتل وأصابت من أصيب، فحقق بذلك ما أراد له من نتيجة إجرامية."

وبالنسبة إلى المساعدين الستة للعادلي، فقد قالت المحكمة إنها "لا تطمئن إلى أقوال الشهود،" مشيرة إلى أن بعض الشهادات "تم الإدلاء بها في ظروف غير طبيعية أحاطت بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه،" مضيفة أن النيابة العامة أشادت ببعض الشهود، واتهمت آخرين بالشهادة الزور، ما دفعها إلى عدم الأخذ بهذه الشهادات.

وأضافت المحكمة، أن أوراق القضية والأدلة المقدمة من أسلحة وذخائر ومهمات وعتاد، خلت مما يمكنها أن تتأكد من أن من أطلق النار في ميدان التحرير "هم من ضباط وأفراد الشرطة"، واعتبرت أن هذا الأمر دفعها إلى التشكيك في صحة الاتهامات المسندة إليهم، والحكم بالتالي بالبراءة لهم.

من جانبه، أبرز الموقع الرسمي لحزب "الحرية والعدالة،" الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين، تعليقات أدلى بها مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بالحزب، اعتبر فيها أن الحيثيات "تحمل في ذاتها أسباب النقض أمام محكمة النقض وتتناقض أيضًا مع مسألة التابع والمتبوع."

 وأوضح العشري أنه كان يجب على المحكمة أن تصدر أحكاما حيال مساعدي العادلي، مثل أحكام رؤسائهم لعدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة حينها لمنع تصويب الرصاص على المحتجين والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما أشار إلى أن مسألة الإشارة إلى شهود تحدثوا عن "أياد خفية في قتل الثوار"، كما ذكر في شهادتي سليمان وطنطاوي، تنبع، وفق رأيه، من مصلحتهما في "التهرب من الإدانة،" مضيفاً أن بعض الشهود، وبينهم اللواء حسن عبدالرحمن، أشاروا لوجود أوامر مباشرة من العادلي بإطلاق النار على المحتجين، وفقاً للعشري.