القاهرة، مصر (CNN)-- أعادت أجهزة الأمن المصرية الرئيس السابق، حسني مبارك، إلى مستشفى "سجن مزرعة طرة" مجدداً مساء الاثنين، بموجب قرار من النائب العام، بعد تحسن الحالة الصحية للرئيس السابق، الذي نقل في وقت سابق من الشهر الماضي، إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة، إثر تدهور حالته الصحية.

وقام قطاع مصلحة السجون بنقل مبارك من مستشفى المعادي إلى مقر محبسه بسجن مزرعة طرة، تنفيذاً للقرار الذي أصدره النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، قبل ساعات، وقال مصدر أمنى إنه تم إيداع مبارك فور وصوله بمستشفى السجن، وتعيين طاقم طبي لمتابعة حالته الصحية، وفق ما ذكر موقع التلفزيون المصري.

وكان النائب العام قد أصدر قراراً بنقل مبارك من مستشفى المعادى للقوات المسلحة إلى مستشفى سجن المزرعة بعد تحسن حالته الصحية واستقرارها، لتنفيذ العقوبة المقضي بها عليه، وفقا لما تقضى به أحكام القانون، وذلك بعد التأكد من أن حالته الصحية مستقرة حالياً بصفة عامة، تحت العلاج الدوائي.

وقال المستشار عادل السعيد، المتحدث باسم مكتب النائب العام لـCNN، إن "فريقاً من الأطباء أجروا تقييماً شاملاً لمبارك في الرابع من يوليو (تموز الجاري)، وقدموا تقريراً يفيد بأن حالته الصحية تسمح بإعادته إلى السجن، لتمضية باقي عقوبته."

وأضاف السعيد أن النائب العام بعث برسالة إلى وزارة الداخلية والمسؤولين في مصلحة السجون "للعمل على إعادته في أسرع وقت ممكن، وتزويده بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لحالته الصحية."

ونقل الرئيس المصري السابق إلى مستشفى المعادي العسكري في 19 يونيو/ حزيران الماضي، بعد تدهور حالته الصحية بشكل خطير، أثناء احتجازه بمستشفى سجن طرة، حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد، بعد إدانته بقضية قتل المتظاهرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

وكشف فريد الديب، محامي الرئيس المصري السابق، في تصريحات سابقة لـCNN، أن الأزمة الصحية التي أصابت الأخير بدأت عقب سقوطه في حمام مستشفى سجن طرة، إذ تعرض لإصابة في عنقه، تطورت في وقت لاحق إلى جلطة دموية.

وأضاف الديب أنه سبق وحذر السلطات المصرية من خطر افتقار مستشفى سجن طرة للمعدات الضرورية من أجل متابعة حالة مبارك الصحية، وكذلك غياب الممرضين المدربين على ذلك، ولفت إلى أنه كان يتابع حالة مبارك "دقيقة بدقيقة" عبر الهاتف، نظراً لوجوده في لبنان.

جاء قرار النائب العام بإعادة مبارك إلى سجن طرة، بعد أقل من أسبوع على قرار محكمة القضاء الإداري بتأجيل دعوى أقامها عدد من المحامين، لـ"الإفراج الصحي" عن الرئيس السابق، إلى جلسة الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وتطالب الدعوى، التي أقامها المحاميان يسري ومحمد عبد الرازق، بإلزام كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، بالإفراج عن الرئيس السابق، البالغ من العمر 84 عاماً، لأسباب صحية. (مزيد من التفاصيل)

ويعاني مبارك، وفق تقارير رسمية، من عدة أمراض، حيث خضع لعملية جراحية كبرى في عام 2010، لوجود أورام بالجهاز الهضمي، وتم استئصال الحوصلة المرارية والأنابيب المتصلة بها، وجزء من البنكرياس، مما أدى إلى إصابته باضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل.

كما يعاني الرئيس السابق، الذي أطاحت به ثورة شعبية مطلع العام الماضي، بعد 30 عاماً في السلطة، من اضطرابات في وظائف الكلى، وفي توازن الأيونات في الدم، وتوازن السوائل بالجسم، وارتعاش في أذين القلب، وعدم انتظام النبض، مما قد يؤدي إلى إصابته بجلطة في المخ، ويحتاج لمتابعة لسيولة الدم.

ويعاني مبارك أيضاً من ارتفاع في الضغط، مع نوبات انخفاض بالضغط، بسبب اضطرابات الأيونات والسوائل، وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر، بالإضافة إلى انزلاق غضروفي، حيث أجرى عملية ويحتاج إلى علاج طبيعي، بسبب عودة الآلام، وضعف عضلات الساقين، نتيجة لجراحة استبدال مفصل الركبة.

وأُصيب مبارك بأزمة صحية حادة، فور هبوط الطائرة التي أقلته إلى مقر سجن طرة، في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، عقب صدور حكم محكمة الجنايات بالحكم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، مع زير داخليته حبيب العادلي، وصدور قرار النائب العام بإيداعه سجن طرة لتنفيذ العقوبة.