دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية السورية إنها مستمرة "بتحمل مسؤولياتها " لجهة ضمان أمن وحماية المراقبين العرب، واستنكرت "أي عمل" تعرضت له فرقهم، بعد ساعات على تنديد الجامعة بأعمال عنف استهدفتهم، محملة الحكومة السورية مسؤولية أمنهم، بينما قال وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، إن مهمة المراقبين تزداد صعوبة دون أن تتراجع وتيرة عمليات القتل.

ونقلت وكالة الأنباء السورية أن وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، اجتمع الثلاثاء مع الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي، رئيس فريق مراقبي الجامعة العربية، واستمع منه إلى عرض عن الأعمال والمهام التي نفذها مراقبو الجامعة والنتائج التي خلصوا إليها كما جرى عرضها على اجتماع اللجنة الوزارية في القاهرة الأحد.

وقالت الوكالة أن المعلم "عبّر عن التزام سوريا بتنفيذ البروتوكول الموقع بينها والجامعة العربية.. واستعدادها لمواصلة التعاون التام مع بعثة المراقبين العرب بما يكفل لها أداء مهامها على الشكل الأمثل،" وشدد الوزير السوري على أهمية ممارسة المراقبين لمهامهم بروح من الموضوعية والحياد."

كما أكد المعلم أن سوريا: "ستستمر بتحمل مسؤولياتها بتأمين أمن وحماية هؤلاء المراقبين وعدم السماح لأي عمل يعيق ممارسة مهامهم.. واستنكاره ورفضه لأي عمل تعرضت له فرق البعثة أو يعرقل تأديتهم لمهامهم،" واتهم "بعض الأوساط الإقليمية والدولية" بمحاولة التشكيك بأداء بعثة المراقبين "لإفشال دور الجامعة العربية ونقل الملف إلى مجلس الأمن بغطاء عربي."

وفي العاصمة الإماراتية، أبوظبي، قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن مهمة المراقبين في سوريا "تصعب لأسباب مختلفة، لأننا لا نرى انخفاضا في عملية القتل ولا نرى التزاما من الجانب السوري لتحرك المراقبين."

وتابع الوزير الإماراتي، فر رد على سؤال خلال مؤتمر صحفي: "هناك اعتداءات مع الأسف حدثت على المراقبين من قبل بعض العناصر من غير المعارضة، ومن المفترض أن تتحدث الجامعة العربية عن الاعتداءات على مراقبي الجامعة العربية وهم من دول مجلس التعاون، وأريد أن اترك الموضوع لأمين عام جامعة الدول العربية،" وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.

وكان الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، قد استنكر تعرض بعثة الجامعة لهجمات في سوريا، وحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أمن المراقبين، مشيراً إلى أن الهجمات جرت من قبل أنصار للحكومة ومحسوبين على المعارضة، وحذر من "تجميد" عمل البعثة بحال شعورها بالخطر.

وقال العربي إنه "لاحظ منذ صدور بيان اللجنة العربية المعنية بالوضع في سوريا الأحد وجود حملة مغرضة" تحاول إفشال مهمة البعثة، مضيفاً أن الحملة اشتدت بسبب "تسريبات غير دقيقة نسبت إلى رئيس البعثة خلال تقديم ملاحظاته الشفوية الأولية عن سير أعمال البعثة أمام اجتماع اللجنة الوزارية."

واعتبر العربي أن هذه الحملة "انعكست على نشاط البعثة وأعضائها من خلال تعرض بعض أفرادها إلى أعمال عنف من جانب عناصر موالية للحكومة السورية في دير الزور واللاذقية، ومن عناصر محسوبة على المعارضة في مناطق أخرى، أدت إلى وقوع إصابات لأعضاء البعثة وإحداث أضرار جسيمة لمعداتها، والتهديد بتكرار هذه الاعتداءات في الأيام المقبلة."

وشدد العربي على إدانة هذه التصرفات، وأشاد بـ"شجاعة أفراد البعثة ورباطة جأشهم وحرصهم على أداء مهمتهم بكل مسؤولية ومهنية واستقلالية في ظل ظروف غير عادية،" واعتبر أن الحكومة السورية "مسؤولة مسؤولية كاملة عن حماية أفراد البعثة،" كما قال إن عدم توفير الحماية في اللاذقية والمناطق الأخرى التي تنتشر فيها البعثة "يعتبر إخلالاً جوهرياً وجسيماً من جانب الحكومة بالتزاماتها."

وختمت الجامعة بيانها بالقول إنها حريصة على استكمال عمل البعثة في مناخ آمن "حتى لا تضطر إلى تجميد أعمالها في حال شعورها بالخطر،" ورفضت أي ضغوطات أو استفزازات من أي طرف كان، حكومة أو معارضة.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الكويتية الثلاثاء، عن إصابة اثنين من الضباط الكويتيين المشاركين في بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية في سوريا، نتيجة تعرض فريق من المراقبين العرب لهجوم من قبل "متظاهرين مجهولين" في وقت سابق الاثنين.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، إن الضابطين الكويتيين أُصيبا بإصابات طفيفة، وذكرت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى حيث تلقيا العلاج اللازم، وهما حالياً يتمتعان بصحة جيدة واستأنفا مهامهما في مقر البعثة.

وأشارت إلى أن فريق المراقبين، والذي يضم ضباطاً من الكويت والإمارات والعراق والمغرب والجزائر، تعرض لـ"اعتداء" أثناء تحركه الاثنين، متوجهاً إلى مدينة اللاذقية الواقعة على ساحل البحر المتوسط في غرب سوريا، دون أن يفصح البيان عن مزيد من التفاصيل.

يأتي الهجوم على بعثة المراقبين الذين أوفدتهم جامعة الدول العربية، بعد يوم من قرار اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا، بدعم البعثة، التي يبلغ قوامها في الوقت الحالي نحو 165 مراقباً، بمزيد من الأفراد والمعدات، لأداء مهامها "على أكمل وجه."

ففي ختام اجتماعها بالقاهرة مساء الأحد، دعت اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا، حكومة دمشق إلى التقيد بالتنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، بما يضمن توفير الحماية للمدنيين، وعدم التعرض للمظاهرات السلمية المناوئة للنظام، والعمل على إنجاح مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية.

ودعت اللجنة الوزارية، التي عقدت اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم، الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، إلى مواصلة التنسيق مع السكرتير العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من أجل تعزيز القدرات الفنية لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا.

وقررت اللجنة أن يقدم رئيس بعثة المراقبين، الفريق أول ركن محمد أحمد مصطفى الدابي، تقريراً شاملاً إلى الأمين العام للجامعة، في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، عن مدى التزام الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها بموجب خطة العمل العربية.

كما جاء الهجوم على أعضاء بعثة المراقبين قبل يوم من الخطاب الذي وجهه الرئيس السوري، بشار الأسد، الثلاثاء، والذي شن خلاله هجوماً حاداً على جامعة الدول العربية، واصفاً إياها بأنها "مجرد مرآة لزمن الانحطاط العربي"، رافضاً التهديد بتجميد عضوية بلاده في الجامعة.