دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد مدير العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري، رضوان زيادة، أن روسيا أبلغت المعارضة قبول دمشق للحوار في موسكو، وقد رد المجلس الوطني برفض التفاوض، مرجحاً أن يكون الإعلان قد تم بهدف التأثير على الملف السوري بمجلس الأمن، بينما دعت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، مجلس الأمن لإظهار دعمه للشعب السوري.

وقال زيادة، في اتصال مع CNN بالعربية: "اتصل بنا الروس عبر سفاراتهم وأطلعونا على الموقف السوري، ولكن نحن أبلغناهم رفضنا الحوار مع نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد لأنه ليس جاداً أو صادقاً في هذا العرض."

وأضاف زيادة، الموجود في الولايات المتحدة لمتابعة الملف السوري أمام مجلس الامن: "لو أن النظام يريد الحوار فعلاً لأطلق المعتقلين السياسيين وأوقف العمليات العسكرية،" وتابع بالقول: "الإعلان الذي جاء من موسكو يهدف إلى التأثير على المفاوضات الجارية في مجلس الأمن."

ونفى زيادة علمه بما تردد عن نية عدد من وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن المشاركة في الجلسة المرتقبة حول سوريا، مؤكداً أن الوفد الكبير المكون من أعضاء المجلس الوطني السوري في نيويورك يقوم حالياً باجتماعات مع مندوبي كافة الدولة الموجودة في المجلس لطلب دعمهم.

وعن طبيعة الموقف الروسي حالياً قال زيادة: "هناك تقدم بالموقف الروسي بسبب الضغط الكبير من الجامعة العربية، ولكننا لا نعرف ما إذا كان ذلك سيدفع روسيا للامتناع عن السير في خيار استخدام حق النقض ضد القرار، علماً أن أوروبا قدمت الكثير من التنازلات بصيغة قرارها عبر استبعاد فرض عقوبات."

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت الاثنين أن السلطات السورية أبدت استعدادها لتلبية دعوة موسكو لإجراء محادثات مع المعارضة السورية في موسكو، وأنها تنتظر ردا إيجابيا من المعارضة السورية أيضا.

وجاء في بيان أصدرته الخارجية الروسية إنها وجهت الدعوة إلى السلطات السورية وكافة جماعات المعارضة لترسل ممثليها إلى موسكو، لإجراء محادثات تتناول مناقشة كل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال سوريا، بما فيها التحضير لحوار داخلي ترعاه جامعة الدول العربية، وفقاً لما أوردته وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

وقالت الخارجية الروسية: "لاقت دعوتنا ترحيب السلطات السورية. ونأمل في أن يعلن المعارضون أيضا موافقتهم في الأيام القليلة المقبلة."

وأضافت: "نعتقد أن إجراء مثل هكذا اتصالات في موسكو ضروري، لوقف فوري لأي عنف في سوريا ومنع إحداث شرخ دموي ومواجهة في المجتمع، ولإنجاح الإصلاحات الديمقراطية العميقة في البلاد وفق تمنيات السوريين كافة."

من جانبها، طلبت قطر وبشكل رسمي من الأمانة العامة للجامعة العربية استضافة الاجتماع القادم لمجلس الجامعة العربية في الدوحة في السابع من فبراير/شباط المقبل بدلا من يوم الخامس من نفس الشهر في القاهرة.

أما وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، فقد دعت مجلس الأمن الذي يجتمع الثلاثاء إلى "إرسال رسالة دعم واضحة للشعب السوري مفادها أننا نقف معكم،" وأضافت كلينتون أن واشنطن: "تدين بأقسى العبارات الممكنة تصعيد النظام السوري للعنق وهجماته القمعية على شعبه."

وتابعت كلينتون في بيان لها بالقول: "خلال الأيام القليلة الماضية رأينا عمليات مكثفة لقوات الأمن السورية في مختلف أنحاء البلاد أدت إلى مقتل المئات من المدنيين، لقد قام النظام بقصف مناطق سكنية بقنابل الهاون وقذائف الدبابات ودمر أبنية بكاملها على رؤوس سكانها."

وحذرت كلينتون من أنه كلما استمر نظام الأسد في هجماته على شعبه والوقوف بوجه عملية سلمية لانتقال السلطة تزايد التهديد بتفاقم حالة عدم الاستقرار وإمكان انتشارها في المنطقة."

 وأوضح نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، في اتصال مع وكالة الأنباء الكويتية، أن قطر طلبت تأجيل الاجتماع الوزاري 48 ساعة واستضافته في الدوحة، مضيفاً أن الأمانة العامة وزعت المذكرة القطرية على الدول العربية للنظر فيها.

وتجري مشاورات مكثفة في مجلس الأمن هذا الأسبوع، حول مشروع قرار جديد حول سوريا، يتضمن مطالبة الرئيس بشار الأسد، بتسليم سلطاته لنائبه، وفقاً للمبادرة العربية.
 
ووصل الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، إلى نيويورك الاثنين، حيث من المقرر أن يطلع أعضاء مجلس الأمن على مهمة بعثة المراقبين، التي أوفدتها الجامعة إلى سوريا أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي قررت الجامعة تعليق عملها مؤخراً، بعد تزايد أعمال العنف في مختلف المدن السورية.

ومن المتوقع أن يلقي العربي، والذي يرافقه رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، حمد بن جاسم آل ثاني، باعتباره رئيساً للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية، بياناً أمام مجلس الأمن الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى حشد تأييد دولي للمبادرة العربية لحل الأزمة السورية سياسياً.

إلا أن المشاورات الجارية بمجلس الأمن، حول قرار جديد بشأن سوريا، اصطدمت برفض روسيا أي مقترحات تتضمن دفع الأسد للتخلي عن السلطة، بل ووصفت موسكو مشروع قرار "عربي- غربي" بأنه "يتجاوز الخطوط الحمراء"، ولكنها قالت إنها مستعدة للمشاركة في حوار لإنهاء الأزمة السورية.

يُذكر أن روسيا والصين كانتا قد اعترضتا على مشروع قرار بشأن سوريا، أعدته دول غربية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لاحتوائه على تهديد بفرض عقوبات على دمشق، وقال مسؤولون بالحكومة الروسية إن موسكو قد تلجأ لاستخدام حق النقض "الفيتو"، لعرقلة تمرير أي مشروع قرار بمعاقبة سوريا.