دمشق، سوريا (CNN) -- نفت سوريا أن تكون قد وافقت على مهلة العاشر من أبريل/نيسان الجاري لوقف العمليات العسكرية وسحب قواتها من المدن، معتبرة أن هذا التفسير "خاطئ" وطلبت الحصول على "ضمانات مكتوبة" من الجانب الآخر، والتزام دولي من قطر والسعودية وتركيا بوقف تسليح المجموعات المعارضة، في وقت سقط فيه ميدانياً 40 قتيلاً، معظمهم بحمص وحماة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن جهاد المقدسي، الناطق باسم وزارة الخارجية قوله إن دمشق قبلت بمهمة وخطة المبعوث الدولي كوفي عنان إليها "بعد أن أكد أن مهمته تنطلق من احترام السيادة السورية وأنه سيعمل على وقف العنف بكل أشكاله من أي طرف كان وصولاً إلى نزع أسلحة المجموعات المسلحة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وبدء حوار وطني شامل مع أطياف المعارضة في سوريا.

واتهم مقدسي من وصفها بـ"المجموعات الإرهابية المسلحة" وهو مصطلح تستخدمه دمشق للإشارة إلى المعارضة "بتصعيد عمليات العنف بصورة تزامنت مع إعلان سوريا قبولها خطة عنان."

وتابع مقدسي قائلاً: "مداخلات عنان أمام مجلس الأمن والتي صدر على أساسها البيان الرئاسي الأخير فسرت وكأن سوريا أكدت أنها سوف تسحب قواتها من المدن ومحيطها بتاريخ 10 نيسان وان مثل هذا التفسير خاطئ."

واعتبر الناطق الرسمي السوري أن عنان "لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول المجموعات الإرهابية المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها وكذلك ضمانات بالتزام حكومات كل من قطر والسعودية وتركيا بوقف تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية."

وبحسب البيان، فإن المقدسي أشار إلى أن دمشق "لن تكرر ما حدث خلال وجود بعثة المراقبين العرب عندما التزمت بخروج قواتها المسلحة من المدن ومحيطها الأمر الذي استغلته المجموعات الإرهابية المسلحة لإعادة تنظيم وتسليح عناصرها وبسط سيطرتها على أحياء بأكملها."

من جانبها، أشارت لجان التنسيق المحلية، وهي جماعة معارضة تنشط ميدانياً في رصد التطورات على الأرض، إلى ارتفاع أعداد القتلى في سوريا إلى 59 قتيلاً، بينهم ستة أطفال، وتوزع القتلى بواقع 24 في إدلب و13 في حماة، و12 في حمص وخمسة في بيت جن بريف دمشق، إلى جانب قتيلين في كل من درعا ودير الزور، وقتيل في حريتان بحلب.

ودفعت هذه التطورات الأمنية المتسارعة على الأرض المجلس الوطني السوري، أكبر تجمع للمعارضة، إلى إصدار بيان اعتبر فيه أن النظام السوري "يستمر في استخفافه بالتزاماته الدولية والأخلاقية وتعطشه لسفك دم الشعب السوري."

وأشار المجلس لسقوط عشرات القتلى خلال الساعات الماضية وقيام الجيش الموالي للحكومة بنشر المزيد من القوات والآليات والأسلحة الثقيلة في كل المحافظات السورية "بخلاف ما قطعه النظام الكاذب من وعود للمجتمع الدولي ولمبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية" على حد تعبيره.

واعتبر المجلس أن ما وصفها بـ"المجازر الوحشية" التي ارتكبها "نظام الطاغية بشار منذ إعلانه الكاذب عن قبول خطة أنان ، كلفت الشعب السوري ما يقرب من ألف قتيل وستة آلاف لاجئ وعدد لا يحصى من النازحين والجرحى والمشردين والمعتقلين، الأمر الذي يشكل إجابة صريحة على مطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف القتل."

وأكد المجلس أنه لا يستطيع "منح إجازة قتل للنظام السفاح،" مشدداً على التزامه بـ"توفير سبل الدفاع عن النفس للشعب السوري،" وطالب المجتمع الدولي بـ"تدخل فوري وعاجل لإيقاف الكارثة الإنسانية التي يقوم بها النظام تجاه الشعب السوري الأعزل ، كما يطالب بعقد جلسة عاجلة في مجلس الأمن لاستصدار قرار تحت البند السابع الذي يوفر الحماية للمدنيين."

يشار إلى أن CNN لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات الميدانية بشكل مستقل، نظراً لرفض سوريا السماح لها بالعمل على أراضيها.