دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت العديد من المدن السورية احتجاجات حاشدة الجمعة، ضمن ما يُعرف بـ"جمعة أطفال الحولة مشاعل النصر"، في الوقت الذي أدان فيه مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة سوريا بسبب مذبحة بلدة الحولة، ودعا إلى فتح تحقيق تجريه الأمم المتحدة لتحديد مرتكبيها.

وصوت المجلس على القرار في جلسة طارئة في جنيف بأغلبية 41 صوتا مقابل ثلاثة أصوات رافضة بينها روسيا والصين، إجراء التحقيق من أجل جمع أدلة قد تقود إلى محاكمة جنائية محتملة.

وأفادت مصادر بالمعارضة باندلاع مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، في مختلف المحافظات السورية، فيما جددت القوات النظامية قصفها لمدينة الحولة، بعد نحو أسبوع على المجزرة، التي نفت دمشق مسؤوليتها عنها، وتتهم من أسمتهم "المجموعات الإرهابية المسلحة"، في إشارة إلى "الجيش السوري الحر"، بالوقوف ورائها.

وأشارت تقارير المعارضة إلى المزيد من المذابح يوم الجمعة، مع سقوط ما لا يقل عن 43 قتيلا في جميع أنحاء البلاد، وفقا للجان التنسيق المحلية المعارضة.

وقالت اللجان إن مظاهرة خرجت من مسجد "النشاوي"، في ريف دمشق، تهتف بسقوط النظام، رغم "الحصار الأمني"، الذي تفرضه قوات الأسد على المدينة، فيما خرجت مظاهرة أخرى من مسجد "الحسين"، في درعا، كما خرجت مظاهرات أخرى في كل من دير الزور، والحسكة، وغيرها من المدن السورية.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، من مقره بالعاصمة البريطانية لندن، أن اشتباكات عنيفة اندلعت في بلدتين على الأقل بمحافظة درعا، كما سمعت أصوات إطلاق نار كثيف، وأصوات انفجارات في مدينة دوما، التي تعرضت لقصف عنيف من قبل القوات الحكومية، التي تفرض حصاراً شاملاً على المدينة، وإثر محاولة اقتحامها، في وقت سابق فجر الجمعة.

في الغضون، وعلى بعد آلاف الأميال، وفي مدينة جنيف، عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة طارئة الجمعة، للنظر في "الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في سوريا"، مع دخول الاحتجاجات ضد نظام الأسد شهرها الـ15، والتي تواجهها القوات الحكومية بحملة قمع، أسفرت عن سقوط ما يقرب من 15 ألف قتيل، بحسب تقديرات المعارضة السورية، فضلاً عن تشريد مئات الآلاف.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن مجلس حقوق الإنسان يعتزم توجيه دعوة لإجراء تحقيق كامل، من قبل الأمم المتحدة، في المجزرة التي وقعت بمدينة الحولة، في 25 مايو/ أيار الماضي، والتي أثارت موجة انتقادات واسعة ضد نظام الأسد، حيث قامت عدد من الدول الغربية، بالإضافة إلى أستراليا واليابان، بطرد السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية السورية لديها.

من جانبها، وجهت وزارة الخارجية والمغتربين بالحكومة السورية رسالة إلى "الجهات المعنية" في مجلس حقوق الإنسان، حول "استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان، وإعاقة حق الشعوب في تقرير المصير"، حيث أكدت أن "الدول النامية كانت الأكثر تضرراً منها"، بحسب الرسالة التي أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا" مقتطفات منها الجمعة.

وأعربت الوزارة، في رسالتها، عن "قلقها من الجهود التي تبذلها الدول، التي تستخدم المرتزقة، للالتفاف على عمل الدول النامية، في مكافحة ظاهرة المرتزقة، حيث قامت تلك الدول بابتكار تسميات أكثر عصرية، مثل تعبير الشركات العسكرية والأمنية الخاصة"، واتهمت بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة، وقطر، والسعودية، وتركيا، بالتورط في أعمال القتل الجارية في سوريا.

وتابعت أن تلك الدول "تعمل حالياً على إقناع العالم بأن هذه الشركات هي عبارة عن بضعة حراس يعملون في حماية المدارس أو البعثات الدبلوماسية، في الدول التي تشهد أوضاعا أمنية غير مستقرة لتبعد الشبهة عن الدور الحقيقي لهذه الشركات في كونها جيوشا محاربة من الباطن تشن حروبا بالوكالة، بينما تبقى الدول التي تستخدمها نظيفة الأيدي من الدم الذي يهدره المرتزقة."

وقالت الوزارة إن "تلك الدول تبذل جهودا مضنية لجعل العالم ينسى حقيقة هؤلاء، كما تسعى للتغطية القانونية على أعمالهم، من خلال إعفائهم من أي محاسبة قانونية، وإدخال العالم في جدل قانوني عقيم عن ماهية القانون الذي يجب أن يطبق عليهم، لحرف النظر عن القضية الأساسية، وهي قيام هذه المجموعات بانتهاك حقوق الإنسان، وضرورة إنهاء عملها."

وأشارت الوزارة في رسالتها إلى أنه "ورغم كل جهود الدول التي تستخدم المرتزقة، للتغطية على أفعالها، تظهر إلى العلن، بين الحين والآخر، مجازر ترتكبها الشركات الأمنية، لتعطي العالم لمحة سريعة عن حقيقة هذه الشركات وانتهاكاتها، قبل أن تتدخل الدول التي تستخدمها بسرعة، لتعيد التعتيم على تلك الانتهاكات."

وانتقدت وزارة الخارجية تلك الدول لممارسة "المعايير المزدوجة في مقاربتها لمسائل حقوق الإنسان"، وأشارت إلى أنه "في الوقت الذي تعطي فيه الأوامر لهذه الشركات لتنفيذ حروبها ضد الدول النامية، وتنتهك حق شعوبها بتقرير المصير، تأتي هذه الدول لتتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان في منابر الأمم المتحدة."

وتابعت: "وإذ تعتبر الوزارة أن أحد أبرز الأمثلة على تعامل هذه الدول بمعايير مزدوجة في التعامل مع مسألة المرتزقة، هو الأحداث في سوريا، فإنها تؤكد لمجلس حقوق الإنسان توفر معلومات مؤكدة حول قيام شركات مرتزقة أمريكية بتدريب مرتزقة للقيام بأعمال العنف التي تشهدها سوريا اليوم."

وأضافت: "وهناك دول في المنطقة، مثل قطر والسعودية وتركيا، تقوم بدعم تلك الشركات، وتسهيل مهماتها، في قتل السوريين، ضاربة عرض الحائط بكل الجهود الدولية لمكافحة المرتزقة، ومنتهكة قرارات الجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، لإدانة هذه الظاهرة."