كابول، أفغانستان (CNN) -- قال بيان لحركة طالبان الأفغانية إنها على استعداد لفتح مكتب لها في الخارج من أجل بدء عمليات "التفاوض مع الأجانب،" في إشارة هي الأولى من نوعها إلى إمكانية أن تقبل الحركة الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في بيان مكتوب: "لقد جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي مع قطر وأطراف محترمة أخرى،" وأضاف إن الحركة تطالب بالإفراج عن عناصرها في معتقل غوانتانامو الأمريكية بكوبا، لقاء الموافقة على افتتاح المكتب.

كما أضاف مجاهد أن الحركة "على استعداد أيضاً للتفاوض داخل البلاد." وتابع بالقول: "إمارة أفغانستان الإسلامية حاولت على الدوام حل المشاكل مع الأطراف الأخرى عبر الحوار."

ويعتقد أنها المرة الأولى التي توافق فيها حركة طالبان، التي حكمت أفغانستان بين عامي 1996 و2001 قبل أن يسقط نظامها بفعل التدخل العسكري الأمريكي، على التفاوض مع واشنطن دون اشتراط انسحابها المسبق من البلاد، غير أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان مجاهد يتحدث باسم كافة أجنحة الحركة التي تفتقد أحياناً إلى بنية قيادية صلبة.

من جانبها، ردت السفارة الأمريكية في كابول بحذر، واكتفت بالقول إنها "تدعم الجهود التي يقودها أفغان من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة تنفصل فيه حركة طالبان عن تنظيم القاعدة وتنبذ العنف وتعترف بالدستور الأفغاني، وخاصة ما يتعلق بحماية المرأة والأقليات."

وكانت أفغانستان قد أعلنت قبل أيام أنها سوف تقبل بوجود مكتب ارتباط لتمثيل حركة طالبان في قطر، ولكنها شددت بأن موافقتها ستكون "وفق ضوابط صارمة تمنع التدخل الأجنبي بمفاوضات السلام" بين الجانبين، وحذرت الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى من مغبة السعي لعقد اتفاقيات سلام خاصة مع الجماعة المسلحة.

وقال إسماعيل قاسيمار، عضو هيئة السلام الأفغانية العليا: "لقد طلبنا من الأصدقاء في العالم عدم إقامة أي مفاوضات مع قادة طالبان.. العملية هي أفغانية الطابع ونريد أن يجريها الأفغان."

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن بعض الدول المنخرطة في الصراع بأفغانستان، وخاصة الولايات المتحدة، قد تسعى لعقد اتفاقيات مستقلة مع الحركة، ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" أن البيت الأبيض توصل إلى اتفاق أولي من هذه النوع معها قد يفضي إلى ترحيل خمسة معتقلين أفغان من سجن غوانتانامو مقابل إعلان طالبان عن إدانتها لـ"الإرهاب العالمي."

وتسعى حركة طالبان منذ فترة لإقامة مكتب لها بهدف استخدامه لإجراء عمليات التفاوض التي كانت قد تعرقلت مؤخراً بعد عملية اغتيال الرئيس السابق، برهان الدين رباني، الذي كان أحد أبرز الشخصيات التي تتولى الوساطة بين الحكومة والحركة.