لندن، بريطانيا (CNN) -- قررت السلطات البريطانية إخضاع عدد من كبار الضباط السابقين في قواتها المسلحة للتحقيق، بعد تقارير صحيفة أشارت إلى أنهم زعموا امتلاك نفوذ يسمح لهم بتأمين صفقات بيع أسلحة لشركات خاصة بشكل يخالف القوانين المعمول بها في البلاد.

وتفجرت الفضيحة، التي أطلقت عليها الصحافة اسم "جنرالات للإيجار،" بعد تقرير نشرته السبت صحيفة "صنداي تايمز" اعتمدت فيه على تحقيقات استخدمت فيها كاميرات مخبأة لتسجيل تصريحات الضباط الكبار، وكلهم من الذين أحيلوا إلى التقاعد مؤخراً.

وقد سعت وزارة الدفاع البريطانية إلى النأي بنفسها عن تصرفات الضباط، مشيرة إلى أن التحقيقات حول خلفيات القضية بدأت بالفعل.

وقال فيليب هاموند، وزير الدفاع البريطاني: "المعدات (العسكرية) تُنتج لصالح قواتنا المسلحة وليس لصالح عدد من المتقاعدين. ليس للضباط السابقين في الجيش أي نفوذ على عقود التسلح."

وينص القانون البريطاني على منع العسكريين، في العامين اللذين يعقبان تقاعدهم، من الحصول على وظائف مع جهات قد تستفيد من مناصبهم العسكرية السابقة.

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" قد أشارت إلى أنها حققت لمدة ثلاثة أشهر في ما أطلقت عليه اسم "الباب الدوار" الذي يربط بين وزارة الدفاع وشركات الأسلحة الخاصة.

ومن بين الأشخاص الذين أشار إليهم التقرير برز اسم الجنرال السير جون كيزلي، وهو أحد "أبطال حرب الفوكلاند" وسبق له تولي إدارة أكاديمية الدفاع قبل أن يتقاعد مؤخراً.

وبحسب الصحيفة، فقد تحدث كيزلي بثقة أمام أحد مراسليها الذي قدم نفسه على أنه ممثل لشركة أسلحة، حول قدرته على دعم ملف شركته أمام رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين الآخرين.

كما سجلت الصحيفة قيام الجنرال ريتشارد أبلغيت بالحديث عن وجود حملة دعم سرية في مجلس النواب لصالح شركة تسلح إسرائيلية.

ونقلت "صنداي تايمز" أن أربعة ضباط كبار، بينهم كيزلي وأبلغيت، نفوا الاتهامات التي ساقها التقرير بحقهم، مصرين على أنهم لم يخالفوا القوانين.