واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قامت الإدارة الأمريكية الاثنين بإصدار قرار جمدت بموجبه كافة الأموال والأصول العائدة للحكومة الإيرانية ومؤسساتها المالية والمصرفية، وذلك بتهمة المشاركة في ما وصفته واشنطن بأنها "ممارسات مخادعة،" في خطوة جديدة على صعيد العقوبات المفروضة على إيران بسبب ملفها النووي.

وحمل القرار التنفيذي توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ومن المقرر أن يطال كافة الأموال  والأصول العائدة لإيران ومؤسساتها على الأراضي الأمريكية.

وقال أوباما في بيان مكتوب صدر عن البيت الأبيض إنه قد قرر السير في خيار فرض عقوبات إضافية على إيران، وخاصة بسبب "الممارسات المخادعة" للمصرف المركزي الإيراني وبنوك أخرى في البلاد بهدف إخفاء التحويلات المالية التي تقوم بها جهات مشمولة بعقوبات سابقة.

واعتبر أوباما، في البيان الموجه في الأصل إلى الكونغرس، أن تلك الممارسات التي تنتهجها إيران تمثل "تهديدات غير مقبولة للنظام المالي العالمي."

وأوضح جون سولفن، الناطق باسم وزارة الخزينة الأمريكية، الفارق بين الإجراءات السابقة المطبقة على الأموال الإيرانية وتلك التي سيبدأ العمل بها بالقول: "في البداية كانت العقوبات التي فرضت للمرة الأولى عام 1995 تنص على ضرورة أن يعمد الجانب الذي يتلقى التمويل الإيراني إلى رفضه."

كما أشارت وزارة الخزينة بدورها إلى أن العقوبات الجديدة توصل إلى إيران رسالة مفادها أنها "ستواجه ضغوطات متزايدة باضطراد على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي حتى تعالج مصادر القلق المستندة إلى أدلة لدى المجتمع الدولي حول طبيعة برنامجها النووي."

وتعاني عدة شركات حكومية أو شبه حكومية في إيران، إلى جانب شخصيات بارزة، من عقوبات قاسية فرضتها الولايات المتحدة ودول أوروبية، كما سبق للاتحاد الأوربي أن قرر في يناير/كانون الثاني الماضي فرض عقوبات على القطاع النفطي الإيراني.