لندن، بريطانيا (CNN) -- ردت المحكمة البريطانية العليا الخميس طلباً قدمته محامية جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس الشهير، طلبت فيه إعادة فتح ملف استئناف قرار ترحيله إلى السويد التي تطالب به للتحقيق معه بإدعاءات على صلة بتهم جنسية، ما يغلق الباب أمامه على المستوى القانوني في بريطانيا.

وبعد القرار القضائي هذا، لم يبق أمام أسانج إلا سبيل واحد، وهو رفع قضية إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وهو أمر سبق لمحامية أسانج أن أشارت إلى نيتها القيام به.

وكان أسانج قد خسر في 30 مايو/أيار الماضي طلب الاستئناف الذي قدمه أمام القضاء البريطاني، طالباً فيه وقف قرار بتسليمه إلى السويد.

غير أن القرار الذي صدر آنذاك كان فريداً من نوعه، إذ أتاح لأسانج تقديم عريضة إلى المحكمة للطلب منها مراجعة قرارها الذي يؤيد قرارا سابقاً يقضي بترحيل أسانج، صدر في فبراير/شباط 2011.

وكان موقع ويكيليكس قد ربط في تعليقات نشرها عبر "تويتر" بين موعد صدور الحكم نهاية مايو/أيار، وبين الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، إلى السويد.

وكانت محكمة بريطانية قد قضت في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتسليم أسانج إلى السويد للتحقيق معه حول تهم جنسية مزعومة، وهي تهم نفاها بدعوى أنها محاولات للتشهير به، بعد أن نشر موقعه الآلاف من الوثائق السرية التي أحرجت الولايات المتحدة.

ولم توجه السلطات السويدية إلى مؤسس موقع "ويكيليكس"، الاتهام رسمياً بارتكاب جرائم الاغتصاب، لكنها تريد مثوله للتحقيق معه، واستجوابه في بعض قضايا سوء السلوك الجنسي، المتصلة بوقائع ترجع إلى أغسطس/ أب 2010.

ونفى أسانج هذه الاتهامات مشيراً إلى أنها تهدف إلى تشويه صورته فقط، واستند محاموه في دفاعهم، إلى أسباب إجرائية وأخرى متعلقة بحقوق الإنسان، وعدم خضوع موكلهم إلى محاكمة عادلة.

ويذكر أن موقع أسانج، ويكيليكس، نشر مئات الآلاف من الوثائق السرية المتعلقة بحربي العراق وأفغانستان، ومئات البرقيات الدبلوماسية الأمريكية، مما أثار حفيظة واشنطن وعدد من الدول الحليفة لها.

وأواخر الشهر الفائت، أعلن موقع ويكيليكس أنه سيوقف نشر الوثائق السرية بصورة مؤقتة نتيجة للمشاكل المالية التي يعاني منها، وبهدف المحافظة على وجود الموقع.

وجاء في بيان أن الحظر المالي المفروض على الموقع من قبل "بنك أوف أمريكا" و"فيزا" و"ماستركارد" و"ويسترن يونيون" أدى إلى تدمير 95 في المائة من عوائده.