المنامة، البحرين (CNN) -- طلبت المعارضة السياسية في البحرين الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، يخصص نصفها للمعارضة، وتكون مهمتها إطلاق حوار وطني وإجراء انتخابات من أجل الانتقال بعد ذلك إلى صيغة سياسية لإدارة البلاد، على ألا يكون فيها مكان لرئيس الوزراء الحالي، الأمر الذي رفضته الحكومة، مؤكدة الحاجة لحوار شامل.

وقال الشيخ علي سلمان، أمين عام "جمعية الوفاق" كبرى الجمعيات الشيعية المعارضة، في مؤتمر صحفي بمناسبة قرب الذكرى السنوية الثانية لانطلاقة حراك "14 فبراير" المعارض، إنه ليس هناك من تواصل رسمي قائم حالياً بين السلطة والمعارضة، متهما قوات الأمن باعتقال أكثر من 1600 شخص من المعارضة.

وأوضح سلمان أن المعارضة "صادقة وجادة" في إخراج البلاد من الواقع الحالي، من أجل إيقاف ما وصفه بـ"الخوف والرعب الذي يعيشه أبناء الوطن" وأشار إلى ضرورة وجود "حوار شامل يتناول ما يمكن التوافق عليه يفرز اتفاقاً سياسياً واضحاً لا لبس فيه" داعيا إلى التفاوض حول "اتفاق وطني."

ورأى سلمان أن ما وصفه بـ"الخيار الأمني المصحوب بالمناورة السياسية" من قبل السلطات البحرينية "فاشل وغير قابل للنجاح" وقد عجز عن "إسكات وتغييب المطالبة الشعبية،" مضيفا أن قراءة المعارضة للأحداث تدل على أن "المعادلة الإقليمية تسير لصالح التغيير" على حد تعبيره.

من جانبها قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، سميرة رجب، لـ CNN  العربية إن المطلوب هو "حوار سياسي استكمال للحوار الأول التي جرى تنفيذ نتائج مرئياته."

وأكدت رجب أن الوضع الحالي "يحتاج إلى خلق ثقة بين الجانبين" مضيفة أن جمعية الوفاق "لا تخلق هذه الثقة وترفض مبادرات الحكومة،" وفق تعبيرها. كما أشارت إلى وجود "مجتمع مدني" وشخصيات تمثل الشعب لها رأيها في هذا الموضوع.