تونس (CNN) -- نفت وزارة المالية التونسية ما تردد حول وجود مبالغ مالية محدودة في الحساب الجاري للخزينة، بما يحول دون تسديد رواتب يناير/كانون الثاني، مؤكدة أن الأرقام التي جرى تداولها تعود إلى فترات سابقة، وذلك بعدما راجت تقارير تشير إلى وضع مالي صعب للحكومة التونسية.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية بيانا صادرا عن وزارة المالية جاء فيه "خلافا لما تم تداوله فإن رصيد الحساب الجاري للخزينة الجمعة بلغ 1470 مليون دينار، أما رصيد الحساب الجاري للخزينة المفتوح بدفاتر البنك المركزي التونسي والمعلن عنه فإنه يتعلق برصيد اليوم المحاسبي الموافق لـ 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 والذي بلغ حوالي 129 مليون دينار."

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الرصيد الثاني "يعتبر عاديا ومألوفا في نهاية كل شهر باعتبار صرف نفقات الدولة وخاصة منها الأجور،" مؤكدة مواصلة الحفاظ على سلامة التوازنات المالية الكبرى للدولة.

من جانبها، أصدرت وكالة الأنباء التونسية التي كانت قد نشرت الخبر في أول الأمر بيانا توضيحيا أشارت فيه إلى أنها حصلت على معلوماتها من وزير الدولة للمالية، سليم بسباس، الذي لم يوضح بأن تلك الأرقام ليست محدّثة، ولم يقدم المبلغ الموجود في الحساب حاليا  إلا مساء الجمعة.

وأكدت الوكالة على أنها "أحرص ما تكون على الالتزام بخط تحريري قوامه الحياد والمهنية، وعلى تكريس دورها كمرفق عمومي، والنأي عن كل التجاذبات الحزبية والسياسية وفتح المجال للرأي والرأي الآخر."

وكان التقرير الأولي للوكالة قد أحدث الكثير من الجدل، وفتح الباب أمام توقعات بحصول عجز مالي في تونس يصعب معه على الدولة الوفاء بتعهداتها، وخاصة على صعيد الرواتب.