(CNN)-- تزايدت المؤشرات على خطورة الوضع الذي يمر به الاقتصاد التونسي، مع إعلان صندوق النقد الدولي الجمعة، قلقه حيالالوضع الأمني والسياسيفي تونس حيث يتأخر تطبيق خطة المساعدة التي منحتها المؤسسة المالية الدولية لهذا البلد في يونيو/تموز.

وقال الصندوق في بيان، في ختام مهمة لوفد منه استغرقت أسبوعين، إن "الأزمة السياسية الحالية والتطورات الأمنية الأخيرة - إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي لأبرز الشركاء التجاريين لتونس -- تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي."

وبداية الشهر، أعلن الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي، أنّ عدم وضوح الرؤية السياسية" في تونس أصبح العائق 'الأساسي' أمام إنعاش اقتصاد البلاد التي تعيش أزمة سياسة حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو.

وقالت الحكومة إنها تتوقع تحقيق نمو بمعدل 3.6 بالمائة خلال العام لكن المحافظ شكّك في أن يكون الرقم معقولا قائلا إنّ تحقيق ذلك سيكون صعبا جدا.

وقال خبراء في الاقتصاد مستقلون ومعارضون إنّ عدم كفاءة المشرفين على هذا القطاع في الحكومة، وسوء الإدارة تعد أيضا من أسباب التدهور. وقال الخبير معز الجودي إنّ الإقتصاد التونسي فقد صلابته وهو ما تؤكده الأرقام وعلى رأسها ارتفاع العجز في ميزانية الدولة ليصل إلى حدود 7.4% بالإضافة إلى عجز في الميزان التجاري الذي بلغ 8 مليار دينار في شهر سبتمبر الفارط ومن المرجح أن يصل إلى 14 مليار دولار بنهاية السنة.