ملخص القصة:

-تنتهي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني آخر مهلة معلنة لتصحيح أوضاع العمال المخالفين داخل المملكة العربية السعودية.

-وفقا لقرار جديد، كل مخالف لن ينتظر الترحيل من مقرات إدارة الجوازات وإنما سيتم نقله إلى السجون المعروفة ومن ثم تتم محاكمته.

الرياض، المملكة العربية السعودية(CNN)-- أنهت جميع السجون داخل المملكة العربية السعودية ترتيباتها لاستقبال الأجانب المخالفين لقانون الإقامة بعد انتهاء المهلة التي منحها الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي تنتهي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

فوفقا للإجراءات المقررة مؤخرا، سيتم احتجاز الأجانب المخالفين لقانون العمل والهجرة في السجون الاعتيادية وليس في مراكز التوقيف والترحيل التابعة لإدارة الجوازات.

وبناء عليه فقد نقل جميع مصالح والمنشآت التي هي على علاقة بالموضوع لتكون تحت سلطة المديرية العامة للسجون.

وتمت عملية التسليم الاثنين، حيث أشرف عليها مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي "إنفاذاً لقرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية القاضي بنقل دور التوقيف (إدارة الترحيل) التابعة لقطاع المديرية العامة للجوازات إلى قطاع المديرية العامة للسجون" وفقا للموقع الرسمي للمديرية العام للسجون.

اقرأ أيضا..تقارير: مليون مقيم غير قانوني غادروا السعودية

معلومات إضافية:

- وفق وزارة العمل السعودية، انخفضت معدلات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة العمل خلال فترة مهلة التصحيح الثانية، مؤخرا بنحو 30 بالمائة.

- المهلة الثانية أمر بها العاهل السعودي وتنتهي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

-وفق الأمم المتحدة تحتل السعودية المركز الرابع عالميا في استقدام العمالة بنحو 9.1 مليون وافد، بعد أميركا، وروسيا، وألمانيا.