القاهرة، مصر (CNN)-- أقرت الحكومة المؤقتة في مصر حداً أقصى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما لا يزيد على 42 ألف جنيه شهرياً، أي ما يعادل حوالي ستة آلاف دولار، على أن يبدأ تطبيق القرار، الذي قد يثير اعتراضات داخل القطاع الحكومي، اعتباراً من مطلع العام القادم.

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه مساء الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة الانتقالية، حازم الببلاوي، تكليف كل من وزير المالية أحمد جلال، ووزير التنمية الإدارية هاني محمود، لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ قرار فرض الحد الأقصى لأجور موظفي الجهاز الحكومي.

حكومة مصر تقر 1200 جنيه حداً أدنى للأجور

ويزيد الحد الأقصى للأجور، الذي اعتمدته الحكومة الأربعاء، بمقدار 35 مثل على الحد الأدنى، الذي تم إقراره في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي حددته بما لا يقل عن 1200 جنيه شهرياً، أي 180 دولار، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه أيضاً اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني القادم.

وجاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء، تلقت CNN بالعربية نسخة منه، أن قرار تحديد الحد الأقصى للأجور يأتي "في إطار سعي الحكومة لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية.. وكذلك سعياً من الحكومة إلى تقليل الإنفاق الحكومي، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد."

حكومة الببلاوي تغلق باب زيادة أجور "فقراء" مصر

تباين على فيسبوك حول الأجر الأدنى بمصر