القدس (CNN)-- ألقت حالة الجمود التي تخيم على عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمزيد من العراقيل أمام خطط إصلاح الاقتصاد الفلسطيني المتعثر، مما دفع إلى إغلاق عدد من المشروعات الصناعية، بالإضافة إلى هجرة العديد من رجال الأعمال.

وبحسب خبراء ورجال أعمال فإن الضفة الغربية تعاني من تعقيدات كثيرة على مستوى الاقتصاد، بسبب الجمود في محادثات السلام، وأعمال العنف التي تشهدها بين الحين والآخر، وكذلك القيود المفروضة على استيراد بعض الخامات، وتصدير المنتجات الفلسطينية.

تفاؤل فلسطيني باقتصاد أفضل بعد الاعتراف بدولتهم

ويُعد مصنع "نيو تويستي"، أحد أشهر مصانع الأحذية في مدينة "الخليل"، أبرز الأمثلة على ما يتعرض له أصحاب المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، من عقبات تحول دون استمرار مشروعاتهم.

وبحسب مؤسس الشركة، شاكر سياج، فإن المصنع ينتج في الوقت الراهن قرابة 12 ألف زوج من الأحذية يومياً، رغم أنه كان يصدر إلى ألمانيا وحدها، حوالي 200 ألف زوج من الأحذية سنوياً، قبل "الانتفاضة الثانية" عام 2001، إلا أن الأمر أصبح مختلفاً الآن.

البنك الدولي يدعو لتحرك سريع بشأن الأزمة الفلسطينية

وقال سياج لـCNN: "عندما بدأت الانتفاضة، توقف شركاؤنا الألمان عن استيراد منتجاتنا، لأنهم كانوا يخشون على أعمالهم بسبب الوضع السياسي"، وأضاف أنه "إذا ما توفرت القروض المالية بفوائد مخفضة، وكذلك تشجيع الحكومة للصادرات، فإن ذلك سيضاعف الإنتاج بنسب كبيرة."

ولفت رجل الأعمال الفلسطيني إلى أن السلطات الإسرائيلية تفرض قيوداً على استيراد بعض المواد الكيميائية اللازمة للإنتاج الصناعي، بسبب مخاوف أمنية من جانب مسؤولي الدولة العبرية، تتعلق بأن بعض هذه المواد يمكن أن يتم استخدامها في تصنيع المتفجرات.

حماس: خطة كيري للفلسطينيين تسويق لوهم اقتصادي

كما تمنع "سلطات الاحتلال" شركات الاتصالات العاملة في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية من استخدام تكنولوجيا "الجيل الثالث" لشبكات الهاتف المحمول، ، إضافة إلى العديد من الحواجز التي تعيق التقدم الصناعي بالأراضي الفلسطينية، مثل الجدار العازل، ونقاط التفتيش الأمنية.

وبينما يطالب العديد من رجال الأعمال الفلسطينيين يطالبون برفع القيود المفروضة على الحركة الصناعية، فقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، عن مبادرة لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، تتضمن ضخ استثمارات بنحو 4 مليارات دولار في القطاع الخاص، في غضون ثلاث سنوات.

أمريكا تقدم 75 مليون دولار مساعدات للفلسطينيين