سنغافورة (CNN)-- أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الثلاثاء، تخفيض تصنيفها للسندات الحكومية المصرية من مستوى "بي2" إلى "بي 3"، مع احتمال إجراء مزيد من التخفيض في المستقبل، بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية التي تشهدها مصر.

وذكرت الوكالة العالمية، بيان تلقت CNN بالعربية نسخة منه، أن هناك ثلاثة أسباب دفعتها إلى تخفيض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة المصرية، في مقدمتها الانعكاسات السلبية للاضطرابات التي تشهدها مصر على الوضع الاقتصادي، بعد إعلان الرئيس، محمد مرسي، حالة الطوارئ بمحافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية.

وأشارت إلى أن السبب الثاني يعود إلى تراجع حجم احتياطيات النقد الأجنبي خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بمقدار 1.4 مليار دولار، ليصل إلى 13.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تراجع على مدار 12 شهراً، رغم تلقي البنك المركزي المصري دفعات مالية من كل من السعودية وقطر.

أما السبب الثالث، بحسب بيان "موديز"، فيتعلق باستمرار "الشكوك" وحالة "عدم التيقن"، التي تحيط بقدرة الحكومة المصرية على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تأجيل مفاوضاتها مع الصندوق الدولي، بسبب الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.