القاهرة، مصر (CNN)-- رجح محللون استمرار تدهور العملية المصرية المحلية "الجنيه" مقابل الدولار، وتراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية بنحو 1.5 مليار دولار شهريا، بسبب عدم وجود سياسات اقتصادية ورؤية واضحة للحكومة المصرية.

وقال هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس شركة عربية اون لاين، إن الجنيه سيستمر في الانخفاض مقابل الدولار، لعدم وجود إستراتيجية اقتصادية واضحة للحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالأجور والدعم الحكومي، لافتا أيضا إلى زيادة الفائدة على اذون الخزانة والسندات الحكومية، ما يزيد عجز الناتج الإجمالي بنسبة 10 في المائة.

كما رجح في تصريحاته لـموقع CNN بالعربية، استمرار تدهور العملة المحلية لتصل إلى ما بين 8 إلى 10 جنيهات مقابل الدولار نتيجة غموض الوضع الاقتصادي، وعدم وجود سياسات وخطط حكومية واضحة، فضلا عن استمرار تراجع الاحتياطي النقدي في غضون 5 أشهر ليصل إلى 10 مليارات دولار، وذلك في ضوء الأحداث التي تمر بها مصر.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن تراجع حجم احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 13.61 مليار دولار، مقابل 15.014 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في حين كشف وزير التخطيط أشرف العربي في وقت سابق، أن الاحتياطي النقدي لا يكفي إلا لثلاثة شهور فقط.

من جهته، قال محمد البيك رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بالبنك العقاري المصري العربي، إن انخفاض العملة المحلية سيستمر لفترة زمنية قريبة، بنسبة ليست كبيرة حتى يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض يبلغ نحو 4.8 مليار دولار، وهو أمر يقتضي تسريع الأخذ به طبقا لمؤشرات الفائدة على الجنيه.

وأشار إلى استمرار تراجع الاحتياطي النقدي بنسبة 1.5 مليار دولار شهريا، كونه يعتمد في الأساس على تحويلات المصريين في الخارج، وإيرادات قناة السويس ومصادر البترول والسياحة، وهي أمور يجب النظر بها، علاوة على كونها تحتاج إلى تنشيط وتغذية لتلك المصادر.