القاهرة، مصر (CNN)-- أجل  المرجع الإسلامي، الأزهر، بمصر اجتماعا كان مقررا الأحد المقبل لبحث قانون الصكوك المعروض حاليا امام رئيس الجمهورية محمد مرسي، لإقراره بعد موافقة مجلس الشورى، الذي يمتلك مؤقتا سلطة التشريع بالبلاد، حيث تصر المؤسسة الإسلامية الكبرى على إبداء الرأي الشرعي فيه.

وقال محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بالأزهر، "إن رأى الأزهر والهيئة يعد استشاريا وليس ملزما طبقا للدستور، ومع ذلك كان من المقترض على مجلس الشورى أن يحيل القانون إلى الأزهر، ولكن الموافقة النهائية تمت ورفع القانون لرئيس الجمهورية."

وأضاف أن إصرار الأزهر على مناقشة القانون، رغم موافقة مجلس الشورى "يأتي لأهمية قيامه بواجبه امام الرأي العام، إلا أن الجلسة التي كان مقررا عقدها لبحث هذا الأمر تم تأجيلها،" موضحا ان السبت المقبل سيتم التأكد ما إذا كان سيتم تحديد موعد آخر أو تأجيلها لأجل غير مسمى.

وشدد الجندي في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، على أن ممثلي الأزهر في اللجنة المالية و الاقتصادية بمجلس الشورى لم يحضروا اي من الجلسات الخاصة بمناقشة وصياغة القانون، حتى لا يتم تمرير المواد والادعاء بان الأزهر قد أجازها.

وقال إن اللجنة عدلت بعض المواد الصارخة التي رفضها الممثلين عن الأزهر، مثل جواز تحديد الرئيس للأصول الثابتة، والتي قد تبيح بيع بعض الأصول الحيوية، مثل السد العالي وغيرها، ولكن هناك فقط بعض الملاحظات.

من جانبه، اتفق عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، زكريا الجنايني، مع الجندي في أن دور الازهر ليس ملزما بقانون الصكوك الذي اقره مجلس الشورى، ولكنه استشاري فقط كما ينص الدستور.

وأوضح الجنايني على أن الأزهر ومفتي الجمهورية، ممثلين باللجنة التشريعية والمالية بالمجلس، وكانوا قد ابدوا موافقة من حيث المبدأ على القانون، وتم إجراء التعديلات المطلوبة، بحسب قوله.

واضاف الجنايني:" لم يكن هناك داع لعرض القانون مرة أخرى على الأزهر، وإلا سيكون عرفا في عملية إصدار القوانين. كما أن إصدار هذا القانون هو حق أصيل لمجلس الشورى."