القاهرة، مصر (CNN)-- قرر الرئيس المصري، محمد مرسي، زيادة الجمارك على 100 سلعة، وصفتها مصادر حكومية بأنها من "السلع الاستهلاكية غير الضرورية"، بنسبة تصل إلى 40 في المائة، في الوقت الذي تم فيه تخفيض "ضريبة الوارد" على بعض أنواع السيارات، التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.

جاء إصدار القرار الجمهوري، الذي يحمل رقم 184 لسنة 2013، بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء أواخر الأسبوع الماضي، بهدف "محاولة تحقيق الدخل اللازم لتنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على القرض الذي تطلبه منه مصر"، وفق ما أكدت مصادر حكومية الاثنين.

وذكر موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي، أنه من المقرر أن تبدأ المنافذ الجمركية في تطبيق القرار رقم 184 لسنة 2013، والذي أصدره رئيس الجمهورية في وقت متأخر من مساء الأحد، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ومن السلع التي تمت زيادة الجمارك عليها بنسبة تتراوح بين 5 في المائة و40 في المائة، الجمبري، والكافيار، والكائنات البحرية الأخرى، سواء حية أو طازجة أو مبردة، والمكسرات، والنظارات الشمسية، والألعاب السحرية، وأوراق اللعب "الكوتشينة"، وألعاب الفيديو، وطاولات القمار.

وتضمن القرار تخفيض ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة 25 في المائة، وذلك بالنسبة للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، بالإضافة إلى منح تخفيضات جمركية على الأجزاء المستوردة، التي تدخل في صناعات التجميع داخل مصر، بما يتراوح بين 10 و90 في المائة، وفقاً لنسبة المكون المحلي في تلك السلع.

ووفقاً للقرار الجمهوري، يتم إنشاء "مجلس أعلى للتعريفة الجمركية"، برئاسة وزير المالية، وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الوزراء، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية، وتطوير النظم الخاصة بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.