القاهرة، مصر (CNN)-- انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، الأحد، في ما تعرف بالسوق السوداء أو الموازنة، وذلك بعد أن طرح البنك المركزي المصري عطاء دولاري للبنوك يقدر بـ600 مليون دولار أمريكي، لمواجهة الطلبات القائمة لدى البنوك لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية.

وتراجع سعر الدولار بالسوق الموازية إلى حوالي 7 جنيهات، بعد أن وصل إلى 8 جنيهات منذ عدة أيام وقبل قرار محافظ البنك المركزي، في حين وصل سعر الدولار في التعاملات الرسمية لـ6.88 جنيه للشراء و 6.91 للبيع، ولكنه انخفض بعد القرار الرسمي اليوم إلى 7.10 و 7.15 جنيه، حسبما أشار نائب رئيس شعبة الصرافة في مصر، بلال خليل.

لكن رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، رشاد عبدو، أشار إلى أن العطاء أدى إلى انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، إلا انه لم يخفض السعر في البنوك.

وأشار رئيس البنك الأهلي المصري، محمد منتصر، إلى أن أن طرح البنك المركزي للعطاء، سيقلل من حجم المضاربات بالسوق، وسيعمل على سد الفجوة ما بين صرف سعر الدولار في التعاملات الرسمية وشركات الصرافة وما يطلق عليها بالسوق السوداء أو الموازية.

وأضاف منتصر في تصريح خاص لـCNN بالعربية، بأن "طرح هذا المبلغ الاستثنائي يعد بمثابة رسالة للمضاربين بوجود وفرة في الدولار، وبالتالي تحجيماً لسعر الصرف بالسوق"، مضيفاً بأن البنك المركزي كان يطرح عطاءات يومية تقدر بـ40 إلى 50 مليون دولار، وأن الآلية الدولارية، التي استحدثها البنك المركزي منذ يناير الماضي كانت تهدف إلى إضفاء الشفافية على السوق.

إلا أن الخبير المصرفي شكك بإمكانية البنك المركزي في أن  يغطي كل الاحتياجات مرجحاً بأن يرتفع السعر في السوق السوداء عند التوقف عن الضخ الدولاري للبنوك، لاسيما وأن احتياطي النقد من العملات الأجنبية يصل إلى نحو 14.4 مليار دولار، بحسب قوله.

يذكر أن السلطات المصرية بدأت تطبيق إجراءات جديدة يسمح للمسافرين بإدخال النقد الأجنبي من دون حد أقصى، مع وجوب تسجيل المبالغ التي تتجاوز 10 آلاف دولار.