دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تضاربت تحليلات خبراء الاقتصاد حول تأثير تراجع توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي بالعالم للعام 2013، وبين مدى تأثير ذلك على الدول العربية بشكل عام، وعلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.

وقال الاقتصادي الأول بمجلس دبي الاقتصادي، علي الصادق، في تصريح لموقع CNN بالعربية: "ما يميز دول مجلس التعاون الخليجي، هو أن الطلب العالمي على النفط لن يتغير، وعليه فإن مستويات النمو هي شبه مستقرة، وتعتمد بجزء كبير منها على الأسعار العالمية للخام الأسود ومعدلات العرض والطلب."

وأضاف الصادق: "دول الخليج تربطها علاقات اقتصادية متينة بعدد من الدول الآسيوية التي تعتبر من أقوى الاقتصادات النامية في العالم، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تأثيرات الأزمة الأوروبية ستكون محدودة مقارنة بالدول التي ترتبط بشكل كبير مع الاقتصاد الأوروبي وحسب."

وأشار الصادق إلى أن "أرقام صندوق النقط الدولي هي عبارة عن توقعات فقط تخضع لعدد من العوامل المستمرة والقابلة للتغيير بشكل دوري."

وعلى الصعيد الآخر قال الخبير الاقتصادي، غسان معمر، في تصريح لموقع CNN بالعربية: "الاقتصاد الخليجي هو جزء ومرتبط بالاقتصاد العالمي حيث أن انخفاض توقعات النمو العالمي سيمس بصورة أو بأخرى بإيرادات هذه الدول على الصعيد التجاري وبالأخص على الصعيد النفطي في حال تراجعت أسعاره."

وأضاف معمر: "التداعيات التي قد تمس دول الخليج بشكل عام والدول النفطية بشكل خاص تتمثل في حال هبط مستوى النمو الاقتصادي العالمي بالفعل ستتمحور حول التأثير سلبيا بالخطط الاقتصادية وقطاعات الاستثمار والعقار والطاقة بشكل عام."

وبين معمر "من الصعب الآن بناء الاستنتاجات فقط من على خلفية الأرقام والتوقعات الصادرة."

وألقى معمر الضوء على عنصر جديد يتمثل بالمخاوف من ربط التفجيرين اللذين هزا ماراثون بوسطن بأمريكا، مع  منفذين لهم صلات بالعالم العربي، وما يترتب على ذلك من إعادة الأوضاع إلى أجواء "الحرب على الإرهاب"، بعد هجمات سبتمبر/ أيلول 2001، والتداعيات اللاحقة التي أثرت في الاستثمارات الغربية في عدد من الدول العربية والعوائق التي وضعت أمام تحرك رأس المال والاستثمارات إلى تلك الدول.

ويشار إلى أن هذه التصريحات تأتي على خلفية التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي عن توقعات النمو الاقتصادي في العالم، والذي أشار إلى هبوط بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3.3 في المائة بعد أن أشارت التوقعات بداية العام الجاري إلى 3.5 في المائة.