دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الوقت الذي يشيد فيه العديد من الخبراء الاقتصاديين بمدى نجاح تجربة الصكوك الإسلامية بعدد من الدول، في ولاسيما بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت عددا من دول العالم أواخر 2007، يثار جدل كبير حول تطبيق وإصدار هذه الصكوك بعدد من الدول وفي مقدمتها مصر.

وفي هذا الصدد قال خبير التمويل الإسلامي، فؤاد المحيسن في تصريح لموقع CNN بالعربية: "المشكلة الأساسية التي تواجه المشرعين في عدد من الدول وتمنع إصدار قانون منظم للصكوك الإسلامية يكمن في القيام بتحريف بنود القانون ودس بنود من شأنها دعم هامش الفائدة غير المتماشي مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يؤدي إلى رفضها بعد الاطلاع عليها من قبل العلماء وخبراء التمويل الإسلامي."

وألقى المحيسن الضوء على أن مفهوم الصكوك الإسلامية بسيط حيث يعرف على أنه "نشاط اقتصادي غير محظور شرعا،" وما يشمل هذا المفهوم من أمور تؤيدها الشريعة الإسلامية بما يندرج تحت مبدأ البيع والشراء والقائم على الكسب المشروع "الحلال،" وما دون ذلك من التفافات واحتيال على هذه القوانين والضوابط يرفض ببساطة.

وبين الخبير مدى نجاح تجربة إصدار الصكوك الإسلامية والتعامل بها في إمارة دبي وقطر وعدد من الدول الأخرى بل أنها لفتت نظر الغرب خصوصا بعض اثبات البنوك الإسلامية عدم تأثرها بالأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم والتي يمكن تلخيصا على أنها "مشاكل أخلاقية في التعاملات التجارية والبنكية أدت لانهيار مؤسسات مالية وإفلاس بنوك."

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة كبار العلماء بالأزهر بمصر مؤخرا عن أن مشروع قانون الصكوك بصورته المعروضة يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة، حاسمة بذلك موقفها حيال المشروع المثير للجدل، والذي طالته الانتقادات من إسلاميين وليبراليين.