القاهرة، مصر (CNN)-- بدأت السطات المصرية اعتباراً من الأربعاء الأول من مايو/ أيار الحالي، تطبيق الزيادة في رسوم عبور قناة السويس بنسبة تصل إلى 5 في المائة، في محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي الذي يعاني كثيراً من التراجع، في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك.

وقررت هيئة قناة السويس رفع رسوم العبور بنسبة 5 في المائة على ناقلات البترول الخام والمنتجات البترولية وناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى، إضافة إلى سفن البضائع الصب، فيما بلغت نسبة الزيادة 2 في المائة على عبور سفن الحاويات وحاملات السيارات، وبنسبة 3 في المائة على باقي أنواع السفن الأخرى.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، أن الزيادة الجديدة في رسوم عبور القناة جاءت في ضوء عدد من الدراسات، أعدتها هيئة قناة السويس، حول النقل البحري ومستوى الإيرادات المحصلة من رسوم العبور لمختلف أنواع السفن العابرة للقناة.

كما استندت الزيادة إلى دراسات أخرى حول معدلات النمو الاقتصادي العالمي، والتوقعات المقبلة لحركة النقل البحري، بما يحقق التفوق لقناة السويس كأنسب الطرق الملاحية اقتصادياً، مقارنة بالطرق الملاحية الأخرى.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن إجمالي الإيرادات التي حققتها قناة السويس العام الماضي، بلغت حوالي 5.1 مليار دولار، نتيجة عبور ما يزيد على 17 ألف سفينة متنوعة، بحمولات تجاوزت 930 مليون طن.