طوابير الخبز في سوريا

دبي (CNN) - مازالت معظم دول ما يسمى بالربيع العربي تعاني من بطئ النمو الاقتصادي بعد أكثر من عامين على اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت أربعة زعماء، وذلك جراء التأخر في الإصلاحات المالية المطلوبة من الأنظمة السياسية، الأمر الذي لا يسهّله غياب الاستقرار السياسي عن هذه البلدان.

فقد أظهرت أرقام نشرها صندوق النقد الدولي الثلاثاء أن دول الربيع العربي، التي تمر حاليا بمرحلة تحول سياسي، شهدت نموا اقتصاديا خجولا في العام الفائت، أفضل مما سجلت في 2011، ولكن يبقى متواضعا في كثير من الحالات مقارنة بالنمو الذي كان يحقق خلال مرحلة ما قبل الثورات.

نمو قياسي في ليبيا

ولكن تبقى هناك استثناءات، حيث أن دولة غنية بالنفط مثل ليبيا، تشهد نموا قياسيا مع عودة إنتاجها النفطي إلى سابق عهده، واستمرار أسعار النفط في مستويات عالية.

وارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الليبي بشكل صاروخي في العام الفائت لتصل إلى 104,5 في المائة، وذلك بالمقارنة مع انكماش اقتصاد الدولة الشمال إفريقية بنسبة 62,1 في المائة في 2011، العام الذي شهد ثورة أدت إلى إطاحة نظام معمر القذافي وقتله بعد أن حكم ليبيا أكثر من أربعين سنة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع نسبة النمو في العام الحالي في ليبيا، لكن فقط إلى 20.2 في المائة.

تضخم قياسي في تونس

تونس أيضا شهدت نموا بنسبة 3.6 في المائة في 2012 مقارنة بنمو لم يتجاوز 1.9 في المائة في 2011.

ويتوقع ان تصل نسبة النمو في البلد الذي شهد شرارة الربيع العربي في ديسمبر/كانون الأول 2010 الى اربعة في المائة في العام الحالي. وكانت تونس التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة حققت نسبا نمو بلغت 4.5 في المائة في 2008 و3.1 في كل من 2009 و2010.

خطى ثقيلة في مصر

أما الاقتصاد المصري، فمازال يتحرك بخطى ثقيلة نحو تعزيز النمو الذي انخفض في 2011 الى 1,8 في المائة. وارتفعت نسبة النمو الى 2,2 في المائة في 2012، لكن صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع هذا النمو مجددا في ألعام ألحالي الى 2,0 في المائة.
يذكر أن الاقتصاد ألمصري نما بنسبة 5.1 في المائة في 2010 وبنسبة 7.2 في المائة في 2007.

نمو لا يذكر في اليمن

أما في اليمن، الفقير بموارده، فقد سجل الاقتصاد نسبة نمو لا تذكر، بلغت 0.1 في المائة، العام الفائت، بعد ان انكمش بنسبة 10.5 في المائة في 2011.

وبالنسبة إلى سوريا، حيث تحولت المظاهرات ضد حكم الرئيس بشار الأسد إلى حرب أهلية أودت بحياة أكثر من 94.000 شخص، فقد أوقف صندوق النقد الدولي إصدار أرقام عن أدائها الاقتصادي. 

ويشار إلى أن تونس ومصر تعانيان من نسب تضخم مرتفعة، بلغت في العام الفائت  8.4 في المائة في مصر و 5.6 في المائة في تونس، كما أن ميزان المالية العامة في البلدين في حالة عجز بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي في مصر و8.0 في المائة في تونس.

وفي اليمن، بلغ التضخم 11 في المائة في 2012، بينما وصل العجز في المالية العامة إلى 5.5 في المائة من اجمالي الناتج المحلي.

لا مناص من الإصلاح

ويقول صندوق النقد الدولي إن دول التحول العربية، وهي البلدان التي شهدت ثورات ومظاهرات أدت إلى إطاحة رؤساء الأنظمة أو دفعت باتجاه تغييرات سياسية محدودة، أن هذه الدول بحاجة للقيام بإصلاحات اقتصادية ومالية تدفع باتجاه خفض العجز في المالية العامة، الناتج عن سياسات زيادة الاجور والتوظيف في القطاع العام استجابة للضغوط الاجتماعية.

ومازالت هذه الدول تسعى لإقرار دساتير جديدة والاتفاق على طريقة الحكم في وقت سيطر فيه الإسلاميون على مقاليد الحكم في كل من مصر وتونس، ويلعبون دورا أساسيا في كل من اليمن وليبيا.

وقد أدى الصراع السياسي في هذه الدول الى تأخير عودة الحياة إلى العجلة الاقتصادية مع الانخفاض الحاد في عدد السياح الأجانب.