مارتي داليلف التي عفا عنها حاكم دبي بعد ادعائها تعرضها للاغتصاب والحكم عليها بالسجن

(CNN)-- نينا بورليه هي صحفية استقصائية عملت كثيرا في الشرق الأوسط. آخر كتاب لها كان "هدية الجمال القاتلة: المحاكمات الإيطالية لأماندا نوكس"

 تلقت إحدى صديقاتي في الآونة الأخيرة عرضا للعمل في العاصمة السعودية الرياض.

وبحكم معرفتها بأنني زرت الشرق الأوسط مرارا فقد طلبت نصيحتي، فأخبرتها أنه من الممكن أن يكون العرض فرصة فيما يتعلق بالآفاق الثقافية ولكن عليها أن لا تتوقع أنها ستستمتع فالقوانين والظرف الاجتماعي لا تساعد المرأة.

لذلك فقد قررت في النهاية الاعتذار عن قبول العرض وكان الدافع الرئيسي وراء ذلك هو مخاوفها من أسلوب معاملتها.

تعمل نساء غربيات في عدة دول الخليج لمصلحة شركات العلاقات العامة وكذلك في قطاعات أخرى في شركات متعددة الجنسيات، ولكن القصة الحقيقية تتعلق بملايين البنغاليات والإندونيسيات والفليبينيات واللاتي تبقى قصصهن بعيدة عن أضواء الإعلام.

وينبغي أن تعتبر قصة الفتاة النرويجية هي قصتهن وقصة الخليجيات والعربيات اللاتي تلتزمن الصمت.

وعلى هذه القصة أن تأخذها أي امرأة وأيضا أي رجل بمثابة نداء للتنبيه لوضع النساء في دول الخليج.

علينا أن نعرف أنّه مهما كان حجم ما ينشئون من عمارات وأبراج وحجم ما يستقطبون من كنوز الغرب مثل السوربون وغونغهايم واللوفر فإن قوانينهم معادية للمرأة.

تكفي الإشارة هنا إلى أنه لإدانة مغتصب ذكر ينبغي عليه الاعتراف أو التأكد من ذلك وفق عملية معقدة تجعل من الأمر شبه مستحيل.

ساعدت الحكومة النرويجية مواطنتها ربما أيضا بدفع من 72 ألف توقيع من أناس عبروا عن مساندتها لها، وليس ذلك هو ما يحدث عادة.

ففي ديسمبر/كانون الأول، نقلت تقارير أن امرأة بريطانية تعرضت للاغتصاب من قبل ثلاثة رجال في دبي، لكنها وجدت نفسها مدانة بشرب الكحول "دون رخصة"، وسلطت عليها غرامة.

وقبل ذلك في يناير/كانون الثاني، أبلغت امرأة بريطانية أيضا السلطات أنها كانت ضحية للاغتصاب من قبل أحد موظفي فندق أقامت فيه، فوجدت نفسها في النهاية مورطة في قضية جرت إدانتها فيها بتهمتي تناول الكحول و"ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية."

وفي 2008، قالت تقارير إن امرأة أسترالية تعرضت لاغتصاب جماعي، لكن تم الحكم عليها بالسجن 11 شهرا بنفس التهمتين.

على الجميع أن يضغط من أجل تغيير هذه القوانين ليس فقط عندما يتعلق الأمر بفتاة غربية.

شغلت ثلاث نساء منصب وزير الخارجية في حكومة الولايات المتحدة على التوالي ولم تفتح أي منهن الموضوع رغم كثرة اللقاءات مع المسؤولين الخليجيين.

علينا أن نستخدم كل الوسائل الدبلوماسية لتغيير وضع المرأة من حيث ضمان حقوقها الأساسية، كما علينا دعم كل امرأة شجاعة تناضل من أجل حقوقها هناك.

فقد أثار نظام جديد، بدأت السلطات السعودية في تطبيقه بهدف رصد تحركات النساء عند مغادرتهن المملكة، موجة غضب واسعة بين العديد من الناشطات النسائيات، خاصةً وأن المرأة السعودية تشكل نسبة كبيرة من أكثر الفئات معاناة، بسبب القيود والضوابط الصارمة المفروضة عليها في العالم.

وعلقت المدونة والناشطة المعروفة منال الشريف، التي أصبحت واحدة من أبرز قيادات العمل النسائي عندما تحدت حظر قيادة السيارات الذي تفرضه سلطات المملكة على النساء، وقادت سياراتها بنفسها العام الماضي، كما حثت أخريات على القيام بنفس الأمر، على ذلك النظام الجديد، بوصفه بأنه "مخز للغاية."

اقرأ أيضا..هل تجلس المرأة السعودية خلف المقود قريبا؟

والسبب الحقيقي الذي تقف خلفه المملكة العربية السعودية في موقفها إزاء قيادة المرأة للسيارة هو أنها تبقى مدى الحياة بمثابة الطفل تحتاج إلى ولي أمر.

وفي 2011، تقدمت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الـ14 بعريضة إلى الرياض تطالب فيها بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

ألم يكن يتعين أن تكون العريضة موقعة من 100 عضو في مجلس الشيوخ بين نساء ورجال؟

من العادة عندما يكون الأمر يتعلق بهضم جانب الرجال، أن نرى جهودا أكثر تنسيقا وحشدا أكبر.

ماذا سيحدث عندما تمنع دولة ما عرقية من عرقياتها من قيادة السيارة وتجبر أعضاءها وتجرّم كل من يقع ضحية للاغتصاب؟

ولم يضف الربيع العربي أي شيء للمرأة في كل الأماكن التي شملها وحتى في الخليج الذي تجنب كل نسمة من نسمات ذلك الربيع.

داليلف، الشقراء المتعلمة، نجحت في الإفلات وعادت لوالدتها وأصدقائها، فماذا عن ملايين الفقيرات الآسيويات والأفريقيات؟

وفي رأيي، إلى أن نشهد تغييرا في قوانين المرأة والمجتمع في دول الخليج، فإنني أدعو كل امرأة تحصل على عرض للعمل هناك بأن ترفضه وعلينا جميعا أن نقاطع عروض العمل القادمة من هناك، فلربما عندما تستفيق تلك المجتمعات الرجالية على حقيقة أنها منعزلة على نفسها، فستبدأ بالتغيير.

ماورد في هذا المقال يعبّر حصرا عن رأي كاتبته ولا يعبر بأي حال من الأحوال عن رأي CNN.