دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار قيام السلطات السعودية بتنفيذ حكم الإعدام بحق خادمة سريلانكية، بعد إدانتها بتهمة "قتل" طفل رضيع كان تحت رعايتها قبل نحو سبع سنوات، انتقادات دولية واسعة للمملكة، بعدما أفادت منظمات حقوقية بأن الخادمة الشابة، التي كانت في عمر الـ17، وقت حدوث الواقعة، لم تخضع لمحاكمة عادلة.

وجرى تنفيذ حكم الإعدام بحق السريلانكية ريزانا نافيك الأربعاء، في بلدة "الدوادمي" الصغيرة، التي تبعد نحو 200 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة السعودية الرياض، عن طريق قطع عنقها بالسيف، على بعد عدة آلاف من الكيلومترات عن بلدها التي نمت فيها، بين غاباتها الكثيفة وشواطئها العشبية.

وأمضت ريزانا، التي قدمت إلى السعودية عام 2005، بينما كانت لم تتجاوز 17 عاماً من العمر، أسابيعها الأولى تعمل كخادمة في أحد المنازل، بهدف كسب المال ومساعدة أسرتها وأقاربها الذين شردتهم كارثة "تسونامي"، التي ضربت العديد من الدول المطلة على المحيط الهندي في العام السابق.

إلا أنها أمضت السنوات السبع التالية في أحد سجون المملكة، بعد اتهامها بقتل طفل رضيع، لم يتجاوز عمره أربعة شهور، لأسرة مخدومها، وهي التهمة التي أدينت بها أمام إحدى المحاكم السعودية، أصدرت لاحقاً حكماً بإعدامها.

وذكرت الأسرة أمام المحكمة، أن نافيك قامت بخنق الطفل كايد بن نايف بن جزيان العتيبي، عندما طلبت منها والدته أن تقوم بإرضاعه باستخدام زجاجة الحليب، إلا أن الخادمة السريلانكية الصغيرة نفت التهمة، وقالت إن الطفل توفي بعد أن أًصيب عرضياً بالاختناق، نتيجة تناول كمية كبيرة من الحليب.

وقد أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إعدام الخادمة السريلانكية ريزانا نافيك، بعد أن ناشدت المنظمة الحقوقية الدولية، العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، في وقت سابق، بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإعدامها.

واعتبرت الباحثة في قسم شؤون المرأة بالمنظمة، نيشا فاريا، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية، أن "ريزانا نافيك ضحية أخرى للمشكلات الكبيرة في النظام القضائي السعودي"، وأضافت أن "السعودية واحدة من ثلاث دول لا أكثر، تعدم الناس على جرائم ارتكبت وهم في سن الطفولة."

وأشارت المنظمة إلى أن الرئيس السريلانكي، ماهيندا راجاباكسا، كان قد قدم عدة التماسات إلى الملك عبد الله، آخرها في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، يطلب فيه وقف تنفيذ الإعدام، إلى أن يتم التوصل إلى تسوية بين أسرة الطفل ولجنة مصالحة سعودية، إلا أن السلطات السعودية قامت بتنفيذ حكم الإعدام بعد ثلاثة أيام.

ولفت بيان "هيومان رايتس ووتش" إلى أنها توصلت إلى وجود "مشكلات جسيمة" في قدرة نافيك على مقابلة محامين ومترجمين أكفاء، أثناء استجوابها ومحاكمتها، كما لم يمكنها مقابلة محامي، حتى بعد أن حكمت عليها محكمة في الدوادمي بالإعدام بضرب العنق في عام 2007.

كما أدانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إعدام الفتاة السريلانكية، وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيليب لوثر، إنه "رغم مناشدة السلطات السعودية بالتدخل وإعادة النظر في حكم الإعدام الصادر بحق ريزانا، إلا أنها مضت قدماً في تنفيذ الحكم، وأثبتت مرة أخرى أنها بعيدة عن التزاماها الدولية"، بحسب بيان للمنظمة.