القاهرة، مصر (CNN)-- ارتفعت حصيلة قتلى الصدامات وأعمال العنف التي شهدتها مدينة بورسعيد السبت، في أعقاب صدور حكم قضائي بإحالة أوراق 21 متهماً بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"مجزرة بورسعيد"، إلى 30، بالإضافة إلى أكثر من 300 جريح، وأكد الجيش المصري "إحكام السيطرة" على سجن المدينة ومنشآتها الحيوية.

وأعلن الدكتور عبد الرحمن فريح، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة ببورسعيد وفاة 30 شخصا وإصابة 312 آخرين حتى الآن، في اشتباكات بين المواطنين وقوات الأمن أمام سجن بورسعيد العمومي.

أما المتحدث العسكري فقد أعلن على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أن عناصر الجيش الثاني الميداني المكلفة بتأمين مدينة بورسعيد تمكنت من إحكام سيطرتها على منطقه السجن المركزي، بالإضافة إلى المنشآت الحيوية بالمدينة، كمبني إرشاد هيئة قناة السويس وديوان عام المحافظة ومجمع البنوك ومجمع المحاكم.

أما في القاهرة، فقد وقعت اشتباكات في محيط مجلس الشورى بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن، كما وقعت مناوشات في ساعات المساء بين قوات الأمن ومتظاهرين على كورنيش النيل المحاذي للمناطق الخلفية للسفارتين الأمريكية والبريطانية، ووقعت عمليات كر وفر بين الجانبين أدت إلى حالة من الشلل المروري.

ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن قوات الأمن أفشلت محاولة لاقتحام مبنى مجلس مدينة المحلة لليوم الثاني على التوالي، كما حالت دون اقتحام محكمة طنطا. واستمرت حالة الهدوء في محيط قصر الاتحادية الرئاسي بعد انتهاء فعاليات الذكرى الثانية للثورة.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت السبت حكمها في قضية "مجزرة بورسعيد"، والتي راج ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي، مطلع فبراير/ شباط من العام الماضي، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري، حيث قررت المحكمة إحالة أوراق 21 متهماً إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام.

كما قررت المحكمة، خلال جلسة مقتضبة في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وسط حضور كبير لأهالي المتهمين والضحايا، أذاعها التلفزيون المصري على الهواء، تحديد جلسة التاسع من مارس/ آذار القادم، للنطق بالحكم بحق باقي المتهمين، والذين يزيد عددهم على 50 متهماً آخرين.