عمان، الأردن (CNN) -- أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها حيال ما وصفتها بـ"القيود غير الواجبة" التي قالت إن الأردن يفرضها على دخول الفارين من سوريا إلى أراضيه، كما اتهمت عمّان بانتهاك القانون الدولي بإعادة بعض اللاجئين من الأردن قسرا، الأمر الذي ردت عليه الحكومة الأردنية بتأكيد دورها في إيواء "المستضعفين واللاجئين."

وكشفت المنظمة في تقرير لها موسع أطلق فجر الخميس، عن أوضاع اللاجئين في الأردن ودول الجوار، تلقت CNN بالعربية نسخة منه، عن تضييق السلطات الاردنية على دخول اللاجئين السوريين الى البلاد، خاصة أربع فئات هم الفلسطينيون والعراقيون القادمون من سوريا، وكذلك اللاجئون دون عائلات ومن غير الحاملين للأوراق الثبوتية.

ومن جانبه، اكتفى وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الأردني، محمد المومني بالتعليق على ما ورد في التقرير بنفي وجود أي تغيير على سياسة المملكة تجاه اللاجئين السوريين، مضيفا أن اللاجئ الذي يصل الى الحدود يتم إدخاله انسجاما مع أحكام القانون الدولي."

وبيّن المومني، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن تاريخ الأردن القومي "يحتم عليه إيواء المستضعفين واللاجئين" كما أشار إلى "الجهود الجبارة" التي تبذلها بلاده للتعامل مع أزمة اللاجئين وتتحمل بسببها "أعباء هائلة" ورد على موضوع الإعادة القسرية لللاجئين بالقول: "عودة اللاجئين وإدخالهم يتم ضمن أحكام القانوني الدولي وبالتشارك مع المنظمات الدولية ذات العلاقة."

وتناول التقرير الذي حمل عنوان "محنة الفارين من سوريا إلى الأردن"، أوضاع اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء وفي المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن العديد من اللاجئين من أصحاب الأصول الفلسطينية يتعرضون للاعتقال التعسفي في مجمع "سايبر ستي" وأنهم غالبا ما يتلقون مساعدات أقل من تلك التي يتلقاها اللاجئون السوريون.
 
وبين التقرير تسجيل أكثر من 540 ألف لاجئ سوري في سجلات مفوضية شؤون اللاجئين حتى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مضيفا أن المملكة تضم ستة أماكن ومخيمات مخصصة لإيواء اللاجئين، بما في ذلك مخيم مخصص لإيواء المنشقين العسكريين في محافظة المفرق، ويضم 2130 منشقا.

ونقل التقرير قولا عن أحد المسؤولين في وزارة الداخلية الأردنية دون ذكره اسمه، بأن الأردن أصبح لديه "حمولة زائدة"، وأن البلاد ما انفكت ملجأ للفارين من النزاعات والقمع منذ عقود طويلة ، وبالذات إيواء "مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين العراقيين."

وبشأن الاعادة القسرية، أظهر التقرير أن هناك 200 لاجئ أعيدوا قسرا الى منطقة الحدود، بعد إثارة أعمال شغب في مخيم الزعتري في 28 أغسطس/آب 2012، مضيفا أن المخيم يشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة.