دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد مجلس الوزراء المصري التزامه بحكم القضاء الإداري المصري الذي أقر انتهاء حالة الطوارئ رسميا اعتبارا من عصر الثلاثاء، عوض الموعد المحدد سابقا، والمقرر الخميس، في حين أكدت القوات المسلحة أنها لم تُخطر رسميا بالحكم، بينما رحبت به وزارة الخارجية الأمريكية.

ونقل التلفزيون المصري عن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بأن المجلس "ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء ولا تعقيب عليها بشأن انهاء حالة الطوارئ" مضيفا أن المجلس ينتظر "منطوق الحكم" القاضي بانتهاء حالة الطوارئ رسميا الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرا، وليس يوم 14 نوفمبر.

من جانبها، أكدت القوات المسلحة أنها "لم تخطر رسميا بأي أحكام قضائية حتى الآن، وأنها ملتزمة بتنفيذ حظر التجوال خلال الساعات المقررة له لحين وصول الصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإداري أو انتهاء فترة الطوارئ، إيهما أقرب."

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بانتهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال في مصر الثلاثاء، قبل يومين من الموعد المحدد لوقف العمل بها. وسبق للحكومة المصرية أن فرضت حظرا للتجوال في 14 أغسطس/أب الماضي تزامنا مع فض اعتصام رابعة العدوية، بدعوى مواجهة العنف في الشوارع والسيطرة على الوضع الأمني.

وقد أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات أسباب حكمها الصادر برفض دعوى إلغاء قرار تمديد حالة الطوارئ. حيث أشارت المحكمة إلى أن قرار تمديد الحالة "جاء متفقا وصحيح حكم القانون"، مضيفة أنه وفقا لحساب الأيام فإن حالة الطوارئ تنتهي في 12 نوفمبر باعتبار مدة ثلاثة شهور.

من جانبها، رحبت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، جين بساكي، بالحكم وبرفع الطوارئ وحظر التجوال، وحضت الحكومة المصرية التي قالت إنها "تنظر في طرق أخرى لضمان الأمن" على احترام حقوق كل المصريين بالتظاهر السلمي والتعبير وضمان حصول جميع الموقوفين المدنيين على محاكمات مدنية.