القاهرة، مصر (CNN)-- قررت الحكومة المؤقتة في مصر مراجعة كافة القرارات الصادرة عن الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، الخاصة بالعفو عن عدد من السجناء، وكذلك منح الجنسية لغير المصريين، في أعقاب تزايد الهجمات على قوات الجيش والشرطة والمنشآت الجامعية.

وفي ختام اجتماعه الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، حازم الببلاوي، قرر مجلس الوزراء توفير كافة أشكال الدعم من الدولة للقوات المسلحة وجهاز الشرطة، بما يساعدهما على أداء المهام المنوطة بهما، في "القضاء على الإرهاب، ومواجهة عمليات الاغتيال والتخريب وترويع المواطنين."

منصور: سنجتث الإرهاب ولا مصالحة مع المجرمين

وأكدت الحكومة، في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة منه مساء الخميس، على "سرعة إصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمي"، إضافة إلى "طلب تخصيص دوائر خاصة لبحث القضايا المتعلقة بالإرهاب، لسرعة إصدار الأحكام الخاصة بها، بهدف تحقيق العدالة الناجزة."

كما أقر مجلس الوزراء لقوات الأمن الدخول إلى الحرم الجامعي، في حالة وجود تهديد لمنشآته، أو خطر على المتواجدين داخل الجامعات، لفرض الأمن والحماية، دون إذن أو انتظار، إذ أنه "لا توجد حصانة لأحد، أمام الأفعال التي يجرمها القانون"، بحسب ما جاء في البيان.

الببلاوي رداً على مرسي: من حقة أن يعبر ولن يستجيب له أحد

وذكر البيان إلى أن هذه القرارات تأتي "استجابة لمطالب القاعدة العريضة من الشعب المصري، بضرورة مواجهة الإرهاب بكل حزم وقوة.. وإعادة الاستقرار للشارع المصري، وضرورة إنفاذ القانون في مواجهة مظاهر الحرق والتخريب، وقطع الطرق، التي لا يمكن أن تكون تظاهراً سلمياً."

كما أشار إلى أن قرارات مجلس الوزراء تأتي أيضاً بهدف "مواجهة استهداف العديد من أبنائنا من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة، والهجوم المتكرر على الجامعات."

وشدد مجلس الوزراء أنه "سيظل حريصاً على اتخاذ كافة الإجراءات، التي من شأنها الحفاظ على هيبة الدولة، وحماية الوطن والمواطنين، ومواجهة الإرهاب بكل صوره، فضلاً عن استكمال خارطة الطريق، التي توافق عليها الشعب المصري"، وفق ما أورد البيان.

حظر المظاهرات بجامعة الأزهر بعد أحداث دامية

جدل متنام حول قانون التظاهر المرتقب بمصر