القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر الاثنين، بعض التفاصيل الخاصة بإجراءات الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي يجري إعداده حالياً، من قبل "لجنة الخمسين"، والمتوقع أن يُطرح لاستفتاء شعبي في وقت مبكر من العام القادم.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة، المستشار هشام مختار، أن الاستفتاء سيجري على مرحلة واحدة، وعلى مدى يومين متتاليين، وذلك بمقتضى حكم القانون، مشيراً إلى أن مواعيد التصويت ستكون خلال الفترة من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، خلال يومي الاقتراع.

ماهي الملفات الـ6 "المصيرية" أمام لجنة تعديل الدستور بمصر؟

وأكد مختار، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، أن "الإطار التشريعي القائم، والذي تعمل في ظله اللجنة، يمنع تصويت المنتمين للقوات المسلحة والشرطة"، موضحاً أنه من ضمن إجراءات تنقية قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، رفع اسم من يتم تجنيده، أو ينضم للقوات المسلحة أو الشرطة.

وشدد على أن "اللجنة العليا تتجنب وتتفادى أي تسييس لعملها، وأنها تعمل وفقاً لقواعد مجردة، وبحيادية رجال القضاء، وعلى ضوء قوانين ثابتة في شأن إدارة العملية الانتخابية، وعملية الاقتراع في شأن الاستفتاء"، مؤكداً أنه "لا دخل لأحد أو جهة في تشكيل عضوية اللجنة."

الـ50 تلغي نسبة العمال والفلاحين ببرلمان مصر

وكشف مختار عن تقدم 108 منظمات حقوقية بطلب للمشاركة في مراقبة الاستفتاء على الدستور، وأن واللجنة قبلت 67 منظمة محلية، و6 منظمات دولية، انطبقت عليهم الشروط التي وضعتها اللجنة، مشيراً إلى أن غلق باب القيد للمتابعين سيكون يوم الأربعاء ليلاً.

وقال إن اللجنة العليا تختص بكل ما يتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور، غير أن تحديد موعد الاستفتاء يتم بقرار من رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن التصريح الذي صدر عن رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، بشأن إجراء الاستفتاء في منتصف يناير/ كانون الثاني القادم، "لا يعدو كونه مجرد توقع"، وأنه لا يشكل تدخلاً في عمل اللجنة.

وأضاف أن تحديث قاعدة بيانات الناخبين، سيستمر على قدم وساق، وحتى صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة لناخبين للاقتراع، لافتاً إلى أن العدد النهائي للمقيدين في كشوف الناخبين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء لم يتحدد بصورة نهائية حتى الآن، نظرا لاستمرار عملية تحديث البيانات.

لجنة الـ50 تنهي "نظام المجلسين" بدستور مصر

ما هي أبرز التعديلات المقترحة بدستور مصر؟