الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)-- طالب مجلس الوزراء السعودي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل وقف "انتهاك القوانين الدولية"، كما رفض أن تقتصر المعالجة الدولية للملف السوري على قضية السلاح الكيماوي، واتخذ قرارات كان أبرزها تخصيص مكافأة لمن يبلّغ عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

وترأس ولي العهد السعودي، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عُقدت في قصر اليمامة، وتحدث عن مناسبة اختيار العاهل السعودي ضمن الشخصيات العشر الأكثر تأثيرا في العالم، وفقا لما ذكره وزير الثقافة والإعلام، عبدالعزيز الخوجة، في بيان عقب الجلسة.

وذكر الخوجة أن مجلس الوزراء "أدان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أن هذه القرارات تشكل عائقاً أمام السلام وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية إضافة إلى ما تشكله من اعتداء سافر على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني."

وفي الملف السوري، أشار العودة إلى أن مجلس الوزراء نوه بالموقف العربي المطالب بـ"ضمانات دولية لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف 2 وبما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لبيان جنيف في 30 يونيو/حزيران 2012، الذي أقره مجلس الأمن."

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الخوجة قوله إن مجلس الوزراء السعودي "شدد على الموقف الثابت من الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها وأهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته إزاء التعامل مع الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة وعدم اقتصار معالجة الأزمة على مسألة إزالة الأسلحة الكيماوية."

وبعد ذلك وافق المجلس على قرارات بينها صرف مكافأة مالية بنسبة خمسة في المائة من قيمة الأموال المصادرة بحكم قضائي لمن يبلغ من داخل المملكة عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، كما تضمن قرار المجلس بنوداً أخرى تتعلق بالموضوع، لم يكشف عن طبيعتها.