القاهرة، مصر (CNN)-- أمر وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، باستخراج وثائق وإقامة استثنائية لنحو 170 من السوريين والفلسطينيين، تم ضبطهم مؤخراً، أثناء محاولتهم الهجرة بصورة غير شرعية إلى عدد من الدول الأوروبية.

تضمن قرار وزير الداخلية منح هؤلاء "المهاجرين غير الشرعيين" إقامة استثنائية بمصر لمدة ثلاثة شهور، لحين توفيق أوضاعهم، بمعرفة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأربعاء.

مصر: ندعم ثورة سوريا ولا ترحيل للاجئين

وألقت أجهزة الأمن المصرية مؤخراً القبض على 207 أشخاص، من الجنسيتين السورية والفلسطينية، أثناء تواجدهم على متن عدد من مراكب الصيد، داخل المياه الإقليمية المصرية، لمحاولة الهجرة غير الشرعية إلى اليونان وإيطاليا.

وذكر مصدر أمني أن هؤلاء المهاجرين اتفقوا مع "عصابات التهريب" على سفرهم إلى الدولتين الأوروبيتين، مقابل دفع مبالغ مالية طائلة، تصل إلى 40 ألف جنيه، أي حوالي 6 آلاف دولار، لكل منهم.

الرشق: أعراض فلسطينيات تهتك بسجون مصر

وأفاد المسؤول الأمني، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأنت تم ضبط 90 شخصاً منهم في المياه الإقليمية أمام سواحل الإسكندرية، و81 في البحيرة، و36 ببورسعيد.

وأشار المصدر نفسه إلى أن النيابة العامة كانت قد قررت إخلاء سبيل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، ونظراً لعدم وجود أماكن إقامة لهم في مصر، فقد "أقاموا على سبيل الأمانة" في عدد من أقسام الشرطة بتلك المحافظات.

منظمة: دول أوروبية تدفع سوريين للموت قسراً

وفي أعقاب اجتماع ضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية، مع مسؤولي مفوضية شؤون اللاجئين، قرر وزير الداخلية منح إقامة استثنائية لـ170 منهم، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، لحين توفيق أوضاعهم.

وبالنسبة لباقي المضبوطين، والبالغ عددهم 37 شخصاً، فقد أكد المسؤول الأمني أن الأجهزة الأمنية تقوم حالياً بفحص حالاتهم، لاتخاذ اللازم بشأنهم.

منظمة: مصر تحتجز 1500 لاجئ سوري بينهم رُضّع