أسعدني حظّي، مرّة، بحضور الإجتماعات المغلقة لأوّل مؤتمر للأطراف المصادقة على الإتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، ولن أنسى كيف أنّ الوفود الحكومية العربية هي التي كانت تقف حجر عثرة أمام أيّ تقدّم حقيقي، وبدا وكأنّها قد نسّقت عملها مسبقاً، خروجاً على مبدأ مستقر، مكرّس، مفاده أنّ العرب يتفقون دائماً على الإختلاف.

على الجانب الآخر من المركز الضخم، كان هناك مؤتمر دولي مواز للمنظمات غير الحكومية، وكنتُ أحضره أيضاً، يهدف إلى الضغط على الحكومات، فيتابع ما يجري خلف الأبواب المغلقة، ويُصدر بيانات تحاول التأثير في القرارات، وهنا كانت المصيبة العربية أكبر، فعلى الرغم من أنّ الدعوات وُجّهت لأغلب المنظمات المعنية: لم يحضر أحد!

العرب أكثر من يتحدثون عن الفساد، ويلعنونه في شعاراتهم، وتمتلئ صحفهم بانتقاده، ولكنّهم أبعد الأمم عن مواجهته، ويدلّ على ذلك كلّ التقارير الدولية المُصدّقة، فأفضل الدول العربية في المقاييس العالمية يحتل مكاناً متأخراً بين الدول، أمّا أسوأها فيحتل المكان الأخير، والغريب أنّ دولة عربية ما قد تحلّ في المكان الخمسين بين مئتي دولة، يمكنها أن تكون الأولى عربياً، والغريب أكثر أنّها تحتفل بذلك، وتعلن أنّها "تتصدّر" العرب في مواجتهم للفساد، وذلك ينسحب على المراكز الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، أمّا في ما بعد ذلك من دول عربية، فيتمّ تجاهل التقرير من أساسه.

ذلك مشهد قد يبدو "سوريالياً" عبثياً، ولكنّه حقيقي، ويتكرر في كل سنة عدة مرات، وأكثر ما يتكرر في اليوم العالمي لمحاربة الفساد/ التاسع من ديسمبر، ويؤكد على أنّ المسألة لا تعدو كونها تجميلية، ديكورية، عند الحكومات، وشِعاريّة عند قوى المجتمع المدني، فالأولى تبحث عن قبول مواطنيها، والقوى الفاعلة دولياً، ولو بشكل مؤقت، والثانية تحاول تحقيق هدفها بإحراج الحكومات، وتحقيق رضا الناس، وفي الحالتين فالمسألة سياسية، لا أكثر ولا أقلّ.

السياسة، عندنا، في كلّ الدول العربية، تتحكّم في محاربة الفساد، وهذا ما يُحجّمها، ويجعلها مجرّد عنوان لمضمون ضائع، وأغلب حالات الفساد الكبيرة المحوّلة للمحاكم سياسية بإمتياز، فهي موجهة إمّا لسياسي مُعارض لجهة سياسية حاكمة، أو لشركة تورّطت في صراع سياسي محليّ، أو لمسؤول سابق أطاحت به وبجماعته التغيّرات، أو هي ملف جاهز يُلوّح به ضد سياسيين أو إقتصاديين أو مسؤولين، يمكن إستخدامه، أو تأجيله، أو حتى إغلاقه، حسب الطلب.

 وهذه هي الإنتقائية، التي تتنافى مع أساسيات الشفافية، وقد تُطرب الناس لأيام أو أسابيع، وتجعلهم يُصدّقون بجدية مواجهة الفساد، ولكنّ الأمور ستتكشّف بعد حين، وحينها سيأتي المردود العكسي، وهذا ما حصل في غير دولة عربية، لتأتي النتيجة المحتومة: غيابنا عن توق المواطنين لإعادة إنتاج النظم السياسية في ما يسمّى بالربيع العربي، وإبتعادنا عن التوجّه العالمي الذي تكرّس من خلال إتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.

في يوم إجتمعنا في قاعة، ممثلين لتسع منظمات غير حكومية تمثّل تسع دول عربية، نؤسس لعمل مُشترك يُعنى بمحاربة الفساد، وبدأنا بتعريف من كلّ واحد منّا على المشاكل الرئيسية في بلده، لنكتشف أنّنا نتحدث عن قضية واحدة، تكاد تتطابق في كل تفاصيلها، واستبشرنا خيراً باعتبارنا سنعمل بروح واحدة، ومع وضعنا الخطوط الأساسية بدأنا بالإختلاف، وحين وصلنا إلى المنهجية إختلفنا أكثر، ولمّا صار علينا أن نوزّع الأدوار إختلفنا أكثر وأكثر، أمّا مع التنفيذ فكدنا أن نتناحر، وحين وصلنا إلى النتيجة النهائية إفترقنا...

قد يبدو ذلك المشهد، الذي استغرق سنتين، "سوريالياً"، عبثياً، مع أنّه صُرف عليه مليون ونصف المليون من الدولارات، من مؤسسة أجنبية مانحة، وسافرنا فيه مرات ومرات، وجمعتنا العشرات من اللقاءات، والنتيجة التي وصلنا إليها: كتاب مطبوع بورق فاخر، لا يُقدّم سوى الشعارات والعناوين والمضامين الفارغة، ولم يوزّع إلاّ على العشرات، مع أنّه طُبعت منه آلاف النسخ، وقد حمل عنوان: المرجعية العربية لمحاربة الفساد!

نقترب من ذلك اليوم الاحتفالي بمحاربة الفساد، وسوف تتكرر تلك المشاهد، في كل الدول العربية، حيث عشرات المؤتمرات الوطنية والصحافية، والمنتديات، وآلاف المقالات، ولكن نظرة موضوعية للأمور ستؤكد لنا أنّنا نخطوا واحدة للإمام وأخرى للخلف: مكانك سر هو الحقيقة الوحيدة القائمة، حتى إشعار آخر...

ملاحظة: وجهة النظر الواردة تعكس رأي كاتبها، باسم سكجها، الصحفي والناشط في مجال الحريات ومكافحة الفساد، ولا تعبر بالضرورة عن رأي CNN بالعربية.