القاهرة، مصر (CNN)-- قررت محكمة إدارية في مصر الثلاثاء، إحالة دعوى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بإدراج جماعة "الإخوان المسلمين" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإبداء الرأي القانوني.

ولم تعلن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن موعد محدد لنظر الدعوى، التي أقامها البرلماني السابق، عبدالله المغازي، والتي يختصم فيها رئيس الجمهورية "المؤقت"، عدلي منصور، ورئيس الحكومة الانتقالية، حازم الببلاوي، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

جدل جديد بمصر.. هل الإخوان جماعة إرهابية؟

وقررت الدائرة نفسها، خلال جلستها الثلاثاء، إحالة دعويين أقامهما الممثل القانوني لجمعية "الإخوان المسلمين"، عثمان عناني، طالب فيهما بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بحل الجمعية وشطبها من سجلات وزارة التضامن الاجتماعي، إلى الدائرة الثالثة "للاختصاص."

وجاء في الدعوتين أن "قرار حل الجمعية باطل، لصدوره من الجهة الإدارية، أثناء نظر الطعون المتداولة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري"، كما أكدت أن "مبادئ مجلس الدولة استقرت على أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تصدر أي قرار متعلق بنزاع منظور أمام المحكمة المختصة، وإلا فإنه يعتبر عدواناً على اختصاص المحكمة."

السيسي: الشاطر توعد بهجمات حال عزل مرسي

وأضافت الدعوتان، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن "المختص بإصدار قرار بحل الجمعية، هي المحكمة المنظور أمامها الطعن الموضوعي المتعلق بمصير الجمعية، وليس الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التضامن"، واعتبرتا أن "القرار يخالف أحكام قانون الجمعيات الأهلية."

إلى ذلك، قررت نفس الدائرة بالمحكمة الإدارية، حجز الحكم في دعوى، أقامها المحامي سمير صبري، طالب فيها بمنع قيادات الإخوان "المحظورة"، وأعضاء حزب الفضيلة الإسلامي، والحزب الوطني "المنحل"، من ممارسة العمل السياسي لمدة 20 عاماً، إلى جلسة 28 يناير/ كانون الثاني القادم.

مصر: قرار حكومي بحل "الإخوان" نهائياً

تفجيرات واشتباكات بأول جمعة بعد حظر الإخوان بمصر