عمان، الأردن (CNN)--  شهدت محافظات الأردن، الجمعة عودة ملحوظة للحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وتعديل الدستور، تقدمته مسيرة  دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين وسط العاصمة عمان، وذلك عقب انقطاع نحو شهر امتد منذ إجراء الانتخابات النيابية في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وانطلقت مسيرات شارك فيها المئات من الناشطين تنوعت مطالبهم بين الدعوة إلى إسقاط رئيس الحكومة الأردنية الحالية عبد الله النسور، و انتقادات لاذعة للمشاورات التي يديرها رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة مع الكتل النيابية، فيما شهدت محافظة إربد شمال البلاد فضا لمظاهرة احتجاجية بالقوة.

ونقل نشطاء لموقع CNN بالعربية، عن فض قوات الأمن المسيرة التي خرجت في إربد للمطالبة بتعديل الدستور باستخدام الغاز المسيل للدموع، عقب محاولة مناوئين الاشتباك مع المعارضة، فيما قال جهاز الأمن العام في تصريح رسمي حصلت CNN على نسخة منه، أن الأمن فصل بين مسيرتين وقعت بينهما مشادات واحتكاكات.

وفي العاصمة عمان، هتف المتظاهرون في المسيرة التي خرجت من منطقة وسط البلد، بهتافات منددة بالمجلس النيابي الجديد السابع عشر،  معتبرة انه فاقد للشرعية، فيما لم تتبن قيادات جماعة الإخوان في كلماتها الرسمية التشكيك بشرعية النواب.

وقال الناشط هشام الحيصة لموقع CNN بالعربية: "إن المطالب تركزت على الدعوة إلى إجراء تعديلات دستورية حقيقية، ورحيل حكومة عبد الله النسور، فيما وجه الناشطون أيضا انتقادات لاذعة للقصر الملكي والمشاورات التي يديرها الطراوة."

ومن جهته قال ممثل جماعة الإخوان القيادي سالم الفلاحات: "إن الإصلاح "ليس مكياجا يصطبغ به النظام يضعه يوما وينزعه آخر."

وقال الفلاحات "إن النظام نجح في أمر واحد هو التأكيد لكل الأردنيين إن مطالبهم بالإصلاح محقة فهو لا يريد الإصلاح فلقد ذاب الثلج وانكشف الغطاء."

وفي جنوب البلاد، ندد نشطاء بإعادة محاكمة بعض الحراكيين أمام محكمة أمن الدولة واستدعاؤهم رغم صدور أحكام بالإفراج عنهم قبل أشهر، من بينهم نشطاء من محافظة الطفيلة.