عمان، الأردن(CNN)-- فيما تتمسك جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي، بموقفها الرافض للمشاركة في أي حكومة مقبلة، يتفق محللون على أن المرحلة السياسية الراهنة ليست مرحلة "الإخوان" في ظل صعود تيار إسلامي بديل، عقب الانتخابات الأخيرة، مثله حزب الوسط الإسلامي.

وأحدث "الوسط الإسلامي"، الذي أسسته قيادات إخوانية منشقة مطلع الألفية، بإعلانه الفوز بنحو ستة عشر مقعدا في البرلمان السابع عشر، جدلا متواصلا، كان آخره تبنيه لمبادرة سياسية بالحوار مع جماعة الإخوان المسلمين لإقناعهم بالمشاركة قبل أيام.

لكن جماعة الإخوان المعارضة التي قاطعت الانتخابات، سارعت برفض المبادرة بتصريحات أطلقها المراقب العام، رغم إبداء قيادات أخرى مرونة حيال المشاركة، اشترطت فيها مواصفات محددة "لحكومة إنقاذ وطني".

وتتباين مواقف الإخوان من جدية مبادرة الوسط الإسلامي، بين من رحب بها مبدئيا، وبين من اعتبرها لا تعبّر عن أي جهة صاحبة قرار، بل ذهب إلى "توجيه مباركة ساخرة" للدولة الأردنية من وجود تيار إسلامي عملت على "تسمينه"، على حد قولهم.

الرجل الثاني في الإخوان، زكي بني أرشيد، قال لموقع CNN بالعربية، إن مشاركة الإخوان في الحكومة انتهت بإجراء الانتخابات الأخيرة، وأن على الجهات الرسمية أن تتواضع" وتطلق طاولة حوار حقيقية."

أما بشأن اعتبار الوسط الإسلامي بديلا عن الإخوان، وموقف الجماعة من ذلك، فلا يتردد بني أرشيد بالقول مباشرة:" مبروك على الدولة هذه التجربة.. لكننا بحاجة إلى تجارب سياسية لمشاركة الجميع... لا تعنينا النسبة التي حصل عليها الوسط الإسلامي، ولا يوجد أحد يمكن أن يكون بديلا للآخر."

غير أن بني أرشيد، وهو أمين عام سابق لحزب الجماعة، يرى ضرورة في خلق النظام السياسي في البلاد "شراكة" مع القوى المختلفة، قائلا إن هذه الشراكة لم يصنعها النظام للآن، وعلق:" المشهد يتكرر .. سنرى هذه التجربة القائمة على تسمين تيار سياسي لمحاولة ملء الفراغ."

قيادات إخوانية أخرى اعتبرت أن مبادرة الوسط الإسلامي إيجابية، لكنها لا تعكس موقفا رسميا من جهة صاحبة قرار.

بينما قالت قيادات الوسط الإسلامي إنها حاولت أن تقدم ما يمكن أن يخرج البلاد من أزمته السياسية.

وفي ذات السياق، يقول الأمين العام للوسط الإسلامي، النائب محمد الحاج، وهو قيادي سابق في الإخوان، إن حزبه ليس بديلا عن تيار الإخوان، لكن مرجعية كلا الطرفين إسلامية، مقرا بأن الحزب استطاع استقطاب القوة التصويتية في الشارع لانتخاب "حزب ذو مرجعية إسلامية"، في ظل غياب الإخوان.

ويقول الحاج لموقع CNN بالعربية:" لسنا بديلا عن أحد، فنحن جزء من تيار إسلامي، والبلاد تتسع لجميع التيارات السياسية. نتمنى أن يشارك الإخوان في العملية السياسية، أما موقف الرفض فهو متوقع في ظل مقاطعتهم للانتخابات."

ويطرح الحاج تمايزا بين حزبه وحزب جبهة العمل الإسلامي، بوصفه الوسط حزبا وسطيا ليس معارضا والإيمان بالإصلاح المتدرج بخطاب معتدل وسطي والحوار مع النظام.

وتأسس حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان عام 1993، فيما تأسس الوسط الإسلامي عام 2000 على يد عدد من قيادات الجماعة المنشقين.

بالمقابل، يرى الباحث والكاتب السياسي الدكتور حسن البراري، أن جماعة الإخوان تمثل المعارضة الفعلية في البلاد، بخلاف الوسط الإسلامي، الذي يعتبر مقربا من دوائر صنع القرار.

وعدا عن المرجعية الدينية الإسلامية المشتركة، يعتبر البراري أن الدولة الأردنية عمدت إلى "دعم" حزب الوسط في الانتخابات الأخيرة معنويا في محاولة لأن يكون بديلا عن الإخوان، بحسب رأيه.

ويقول:"الوسط الإسلامي هو منافس للعمل الإسلامي، لكنه منافس ضعيف، ومبادرته الأخيرة جاءت لإحراج الحركة الإسلامية مجددا. فالوسط الإسلامي حزب يخدم أجندة حرس قديم في الدولة."

ويرجح البراري أن المبادرة التي تبناها الوسط الإسلامي بالتحاور مع الإخوان، لا يمكن أن تبدأ دون ضوء أخضر من جهات رسمية، قائلا إن الهدف منها "تجديد المعركة مع الإخوان."

إلا أن مهندس مبادرة الحوار مع الإخوان، القيادي مروان الفاعوري، يجدد التأكيد على أن حزبه ليس بديلا عن أحد، ويرفض بالمطلق الحديث " عن دعم معنوي ورعاية رسمية من الدولة".

ويقول الفاعوري لموقع CNN بالعربية :" الحزب تأسس على يد شخصيات سياسية بارزة، بعضها كانت قيادات في الإخوان، والحزب لديه امتداده الفكري في الداخل والخارج، وله اتفاقيات موقعة مع حزبي العدالة والتنمية التركي والمغربي، ولدينا تشبيك مع المنتدى العالمي للوسطية."

ويعتبر الفاعوري أن مبادرة الحزب تعبر بالفعل عن محاولة لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، وإيجاد حل تشاركي مع كل الأطياف السياسية.

أما فيما يتعلق بنجاحه في الانتخابات الأخيرة، فيقول الفاعوري بكل وضوح:" جماعة الإخوان تخاطب الشارع بالعاطفة الدينية، ونحن حزب إسلامي خاطبناه أيضا بالعاطفة الدينية ونجحنا."

ويسعى حزب الوسط الإسلامي إلى الفوز برئاسة مجلس النواب المقبل، الذي من المقرر افتتاح دورته غير العادية في العاشر من الشهر الجاري، عدا عن سعيه للمشاركة في الحكومة المقبلة عبر كتلة ائتلافية موسعة.