القاهرة، مصر (CNN)-- كثر الجدل في الآونة الأخيرة بين منح وزارة الداخلية حق "الضبطية القضائية" الذي يحض المصريين على التصدي "للبلطجة،" وبين تأكيدات الرئاسة المصرية على أن مسؤولية حفظ الأمن في البلاد هي مسؤولية وزارة الداخلية.

وفي هذا الشأن نقل تقرير نشر على التلفزيون المصري، تصريحات المتحدث باسم الرئاسة، إيهاب فهمي، بأن "الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر تتطلب تظافر كافة الجهود"، وذلك من أجل "استعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسة الشرطة بما يمكنها من أداء مهامها بدلاً من تقويض دورها والعبث بمقدرات الدولة وأمنها وذلك إعلاءً واحتراماً لسيادة دولة القانون."

ومن جهته قال طارق الزمر، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، أن ما صدر من مكتب النائب العام بشأن منح المواطن الضبطية القضائية ليس قرار ولا قانون، وإنما "حث للمواطن على التصدي للبلطجة"، مؤكداً ان ما صدر هو "إرساء للشهامة المصرية التي عرف بها المواطن المصري"، واستبعد "نشوب حرب أهلية كما يروج البعض"، بحسب ما نقله تقرير التلفزيون المصري.

وأضاف الزمر "إن الشعب المصري قادر على التصدي للخارجين على القانون خاصة مع تصاعد أحداث العنف المنظم، والتي ستؤدي الى فقدان الدولة والثورة وحمل المعارضة مسئولية الجرائم المنتشرة مشيرا إلى فشلها في احتواء الشارع."

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي حذر فيه رئيس حزب الوفد، سيد البدوي، في البيان الصادر عن حزبه من دعوات تكوين جماعات أو ميلشيات بديلة عن الشرطة، تحت أي مسمى سواء لجان شعبية لتيارات دينية أو مدنية أو مشروع قانون لشركات أمن خاصة موازية لوزارة الداخلية.

وشدد على أنه لا توجد دولة في العالم بدون شرطة قوية قادرة على حماية المواطن وتحقيق أمنه وإلزام الكافة باحترام القانون.

ورفض البدوي البيان الصادر عن النيابة العامة والذي يبيح للمواطنين القبض على "مثيري الشغب"، وإعطاء صفة الضبطية القضائية للأشخاص العاديين، استناداً لنص في قانون الإجراءات الجنائية، الذيوصف تعارضه مع المادة 35 من الدستور ونصه: "لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقيد بحريته بأي قيد، إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق."