(شاهد التقرير)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم المعارض السعودي، عبدالله الحامد، في آخر مقابلة مصورة معه قبل أيام منصدور حكم بالسجن بحقهالسبت، المؤسسة الدينية في المملكة العربية السعودية بأنها تدعم "نظام تمييز عنصري"، يحصر المنافع بيد أسرة واحدة.

وأصر الحامد، في مقابلة مع CNN بالعربية، على انتقاداته للقضاء السعودي، الذي وصفه بأنه "محاكم تفتيش،" ومن "أدوات إنتاج التطرف والعنف والانسداد،" واعتبره "يد وزارة الداخلية الفولاذية للقضاء على المجتمع المدني والحراك السلمي وإقصاء كل معارض سياسي، "على حد قوله.

أما اللواء منصور تركي المتحدث باسم وزارة الداخلية، فاكتفى في رد على سؤال من موقع CNN بالعربية حول تصريحات الحامد، قائلا: "إن الوزارة لا تعلق على أمور مازالت مطروحة أمام القضاء أو سبق له البت بها باعتبار أنها جهة تنفيذية فقط."

ورفض الحامد التشكيك في وجود "أصل شرعي" لمفاهيم "الإدارة السياسية" و"الانتخاب" و"سلطة الشعب" و"البرلمان" و"حرية الرأي والتعبير"، معتبرا أن التأصيل الشرعي "موجود منذ انتشار الإسلام"، وخلال فترة "الحكم الراشدي."

وأضاف: "أما ما بعد الفترة الراشدة، فقد تكون تراكم تراث جبري أخل بالحقوق الإنسانية، ولم يكتف بذلك، بل نسب الأمر للشريعة."

ورأى الحامد أن المنتظر من الفقهاء والعلماء "ألا يعلنوا الحياد أمام الاستبداد بل الوقوف مع الشعب،" مضيفا: "إن لم يكونوا مع الشعب فمعنى ذلك أنهم سيقدمون إسلاما محرفا."

وتابع يقول إن من وصفها بـ"المؤسسة الرسمية ممثلة بهيئة كبار العلماء" طورت مبدأ "مهادنة الطغيان" لتصل به إلى "دعم السلطان الجائر،" ثم طورته في مرحلة ثالثة بعد ذلك إلى دعم نظام "حكم تمييز عنصري."

ورأى الحامد أن طرح الملكية الدستورية على غرار المغرب وماليزيا هو "حل وسط" بين "الملك العضوض والحكم الشوري الجمهوري."

وأضاف: "هذه صيغة جيدة للجميع، تضمن للأسر المالكة في الجزيرة حياتها، وتضمن للمواطن حقوقه. أما هذا الوضع الموجود فلا بد أن ينفجر، سينفجر حتما، ونحن لا نريده أن ينفجر.. بل نحاول أن يكون هناك صيغة وسطى، وهذا ما نسميه بالحل الثالث أو الطريق الثالث أو الدولة السعودية الرابعة."

وأضاف: "أتصور لو بادرت الأسر المالكة بالجزيرة العربية إلى إصلاح أوضاعها من نفسها وأصدرت إعلانات دستورية بأنها ستتحول تدريجيا إلى ملكيات أو إمارات دستورية، يصبح الملك للعائلة الحاكمة والحكم للشعب، فالشعب سيرضى بهذا لأنه أفضل من المغامرة في أمور لا يعرف نهايتها. ولكن إذا تأخر ذلك وبدأ الانفجار والمظاهرات والاعتصامات، فمن الصعب السيطرة على مشاعر الناس لأنهم لن يثقوا بوعود الحاكم."

ورفض الحامد القول بإن المظاهرات التي خرجت في عدة مناطق بالسعودية قد تهدد وحدة وسلامة المملكة بسبب التباين بين اتجاهاتها المذهبية والفكرية، قائلا "الخروج بمظاهرات سلمية هو ضمانة وحدة المملكة وأمانها."

وعن مبادرات الإصلاح التي تقدم بها العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قال الحامد: "الملك لا شك ولا ريب لديه نية في الإصلاح، لكن أدواته ضعيفة.. الشعب يريد أن يكون هو صاحب السلطة، هو ولي الأمر، وبالتالي فأول اختبار لمصداقية الملك في حرصه على الإصلاح هو تقسيم وزارة الداخلية إلى قسمين، وزارة الحكم المحلي ووزارة الأمن الوطني، وإخراج هيئة الإدعاء والمباحث من تحت عباءة وزير الداخلية ونقلها إلى القضاء."

وأضاف: "لا بد من أن يصل الناس إلى صيغة أن الملك يملك ولا يحكم وأن تكتفي الأسرة المالكة بالعرش وتترك إدارة البلد لمن ينتخبه الناس عبر أحزاب سياسية، ولكن هناك أناس في الأسرة المالكة لا يريدون هذا."

ومن ناحية أخرى، قال الحامد: " ينتظر من الحكومات والدول الغربية أن تدعم خيار التغيير السلمي وأن تكف عن إقامة علاقات مع حكام ضد مصالح شعوبها وشعوبهم على المدى البعيد.. العالم العربي والإسلامي يريد أن يقيم علاقات طيبة وجيدة مع العالم الغربي، لكن للأسف حكومات العالم الغربي تقيم علاقات مع حكام مستبدين."

يشار إلى أن الحامد، وهو ناشط سياسي وحقوقي كان من بين أبرز مؤسسي "جمعية الحقوق المدنية والسياسية" (حسم)، وقد صدر بحقه حكم بالسجن بما مجموعه 11 سنة، إلى جانب عشر سنوات سجن للناشط محمد القحطاني، بتهم بينها "تأليب الرأي العام" و"الخروج على ولي الأمر" و"الطعن بنزاهة القضاء" و"التحريض على التظاهر."