القاهرة، مصر (CNN)-- تقدمت هيئة قضايا الدولة في مصر، بطعن على حكم القضاء الإداري الذي ينص على وقف قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي إجراء انتخابات مجلس النواب، والتي كان مقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل.

كما حددت المحكمة الادارية العليا الأحد المقبل موعدا لنظر الطعن الذي قدمه عضو مجلس الشعب السابق، محمد العمدة، على الحكم الابتدائي في ذات القضية.

وعادة ما تطعن هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلا عن الجهات الرسمية الثلاث المنوط بها الطعن على الحكم، أو إحداها، وهي رئاسة الجمهورية، ومجلس الشورى، ووزارة العدل، غير أن معنيين أوضحوا لموقع CNN بالعربية، بأن جهة واحدة تستطيع التقدم بالطعن وهو ما لم يتضح على الفور.

ويأتي ذلك في حين نفت اللجنة العليا للانتخابات على لسان المتحدث الرسمي باسمها المستشار هشام مختار، صحة ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية الالكترونية، بأن اللجنة قامت بالتقدم بطعن أمام "الإدارية العليا".

وكانت محكمة القضاء الإداري قد اوقفت قرار رئيس الجمهورية بإجراء انتخابات مجلس النواب مع إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 والخاص بانتخابات مجلس النواب.
 
وقال محامى جماعة الاخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود، الذي كان متواجدا اثناء نظر طعن العمدة، "إن القاضي قام بتأجيل الجلسة الي الاحد المقبل حتى يتمكن من ضم القضيتين بعد قيام هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم."

وبينما لم يوضح عبدالمقصود الجهة الرسمية التي طعنت على الحكم، إلا أنه اوضح في تصريح خاص لموقعCNN  بالعربية، بأن "قاضي المحكمة اوضح بانه اجل القضية لحين التمكن من ضم طعن هيئة مفوضي الدولة."

واشار عبدالمقصود بأن ثلاث جهات رسمية يمكنها الطعن على حكم القضاء الاداري وهي رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل وأن طعن جهة واحدة تستطيع الطعن على الحكم.