دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توعد الرئيس المصري، محمد مرسي، بمحاسبة كل من تثبت التحقيقات إدانته في أعمال العنف التي وقعت في عدد من المحافظات مؤخراً، سواء كانوا من مؤيديه أو معارضيه، وألمح إلى أنه قد يلجأ لاتخاذ إجراءات استثنائية بهدف "حماية أمن الوطن"، دون أن يكشف عن طبيعة تلك الإجراءات.

وقال مرسي، في كلمته الافتتاحية الأحد لـ"مبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية"، والتي نشرت على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن "الدم المصري جميعه عزيز وغالي.. ولن أسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن."

وعن أحداث العنف التي وقعت بين أنصار بعض القوى الإسلامية ومتظاهرين ينتمون لقوى وأحزاب سياسية ليبرالية، قال الرئيس المصري إن "التظاهر السلمي حق للجميع، وما يحدث الآن ليس له علاقة بالثورة، إنما هو عنف وشغب وتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، يتم التعامل معها وفقاً للقانون."

ودعا مرسي "جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب"، وشدد قائلا: "لن أكون سعيداً إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة."

وأضاف أنه "إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، مهما كان مستواهم."

كما أكد الرئيس المصري، الذي ينتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، ويواجه بمعارضة شديدة بعد نحو تسعة شهور على توليه منصبه، أن "الكل أمام القانون سواء، ولن أسمح بأي تجاوز للقانون، سواء كان من مؤيد أو معارض، من رجل شرطة أو رجل دولة."

وأشار مرسي إلى أن "البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف"، إلا أنه شدد على أن "من يثبت تورطه، فلن يفلت من العقاب، فكل من شارك في التحريض، هو مشارك في الجريمة."

وأكد أنه "لابد من إعمال القانون، إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر."