القاهرة، مصر(CNN)-- أعلنت محكمة القضاء الاداري، الثلاثاء، تأجيلها موعد المرافعة بقضية حل جماعة الإخوان المسلمين إلى تاريخ 23 أبريل/ نيسان المقبل.

ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري الرسمي، أن محكمة القضاء الإداري قامت بإعادة الدعوى القضائية المقامة من قبل المحامي شحاته محمد شحاته، والتي يطالب فيها بحل جماعة الاخوان المسلمين، ومنعها من ممارسة كافة أنشطتها، وبالتحديد نشاطها في تأسيس جناحها السياسي، حزب "الحرية والعدالة."

وجاء في الدعوى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانونا لأكثر من 60 عاما.

وتضمنت الدعوة، أنه وفي الخامس من يوليو/ تموز 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب على كافة الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حالة عدم الالتزام يتم حلها.