أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت محكمة إماراتية حكماً بسجن مدون إماراتي لمدة 10 شهور، بعد قيامه بنشر "تغريدة" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن مجريات محاكمة 94 متهماً بقضية ما يُعرف بـ"التنظيم السري الانقلابي"، اعتبرتها المحكمة أنها تشكل "إساءة" للنظام القضائي في الدولة الخليجية.

وأدانت محكمة جنح أبوظبي، بحسب بيان لدائرة القضاء في العاصمة الإماراتية تلقته CNN بالعربية، ابن أحد المتهمين في قضية "التنظيم السري"، بتهمة نشر ما جرى في جلسات المحاكمة العلنية لأفراد التنظيم "بصورة غير أمينة، وبسوء نية"، حيث قضت بحبسه 10 أشهر.

كما قضت المحكمة ببراءة المتهم من تهمتي "استعمال القوة والعنف" في مقاومة رجال الشرطة المعنيين بحفظ النظام في قاعة المحكمة، خلال فترة الاستراحة، و"عدم إطاعة أوامر موظفين عموميين"، وهم رجال الشرطة، الذين طلبوا منه الخروج من القاعة.

وذكرت دائرة القضاء أن "ما قام به المتهم لا يندرج تحت حرية الرأي التي نص عليها دستور دولة الإمارات، وذلك أن الحرية وفق الدستور ليست مطلقة، وهي مقيدة بالقوانين واللوائح المنظمة بما يحفظ الأمن العام للمجتمع وحقوق الأفراد، مع اشتراط أن يكون في اطار حسن النية والنصح."

وأضافت في بيانها أنه "قد ثبت للمحكمة أن قيام المتهم بسوء نية، بنشر مقولات غير صحيحة عن مجريات المحكمة، وظروف توقيف المتهمين، تسبب في تعريض السلم الاجتماعي للخطر، وشكل إساءة إلى مؤسسات الدولة، متمثلة في نظامها القضائي."

وفيما لم يكشف البيان عن اسم "المغرد" الإماراتي الذي قضت المحكمة بحبسه، ذكر ناشطون لـCNN بالعربية، في وقت سابق، أنه يُدعى عبد الله الحديدي.

وكان الناشط الإماراتي أحمد المنصوري، والذي تعرض للتوقيف في قضة مماثلة، قد ذكر في رسالة لوسائل الإعلام، تلقتها CNN بالعربية الاثنين، أن "محكمة أبوظبي قررت سجن الناشط على تويتر عبد الله الحديدي، اليوم 8 أبريل (نيسان)، لمدة 10 شهور، أي ما يصادف الذكرى الثانية لسجني في نفس اليوم عام 2011."

وأضاف المنصوري أنه "رغم أن تفاصيل الحكم غير متوفرة بالكامل، إلا أن الأنباء تشير إلى أن قرار المحكمة استند إلى القانون الجديد رقم 5، والذي يسمى قانون الجرائم الإلكترونية، الذي دخل حيز التنفيذ بشهر نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي."

وإذا ما تأكدت المعلومات حول استخدام هذا القانون بالفعل في إدانة الحديدي، فإنه بذلك سيصبح أول شخص تتم معاقبته في الدولة الخليجية، تحت قانون الجرائم الإلكترونية، بحسب الناشط الإماراتي.

ورفض مصدر مسؤول بالحكومة الإماراتية التعليق على الحكم، وقال في رد على اتصال لموقع CNN بالعربية: "نحن لا نعلق على قرارات المحكمة الصادرة، أو على ما يدور بجلسات الاستماع."

كما لم يتمكن موقع CNN بالعربية من التحدث لمحامي الدفاع عن المتهم، حتى إعداد التقرير، علماً بأن مصادر ذكرت أنه من المتوقع أن يتقدم بطلب استئناف لموكله، باعتبار أن هذا الحكم ابتدائي وقابل للاستئناف.