القاهرة، مصر (CNN)-- أكد أعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى بمصر خلال اجتماعهم السبت، على أن التوصيات المقدمة في تقرير عمره 40 عاماً، كان يمكن أن تنهي الخلافات الراهنة بين مسيحي البلاد ومسلميها، خاصة بعد أحداث الكاتدرائية التي شهدتها مصر مؤخراً، وسط معارضة لتأثير هذا التقرير بين نواب آخرين.

إذ قدم جمال العطيفي، الذي تولى منصب وزير الإعلام ووزير الثقافة خلال نظام الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، تقريراً عام 1972 رصد خلاله أحداث "الخانكة" التي نشبت بين المسلمين والمسيحيين خلال العام ذاته بسبب بناء كنيسة، إذ أنه من الصعب الحصول على ترخيص لبناء الكنائس في مصر.

ونقلت صحيفة بوابة الأهرام المصرية أقوال الأعضاء خلال الاجتماع، إذ أشار النائب سعد عمارة إلى أن وجود مزاعم بأن الطريقة الهندسية في تصميم الكنائس والأسوار العالية التي تحيطها ولدت شعورًا لدى المسلمين بأن هذه الصروح تبنى "لتخزين الأسلحة"، مضيفاً: "هذا ليس اتهاماً، وإنما هي مكاشفة في إطار جلسات المصارحة بين الجميع مسلمين وأقباطاً."

لكن النائب ناجى الشهابي، ذكر بأن "هذه الحصون أو القلاع للكنائس هي دليل على الخوف، وليس شيئًا آخر،" مشيراً إلى ضرورة أخذ ملف الوحدة الوطنية من الأمن، وتحويله لمجلس الشورى المسؤول عن تحقيق السلام والوحدة الوطنية.

وأشار النواب الأقباط إلى أن التشديد في تحصين المباني الكنائسية هو من قبيل "الخوف من التعسف" في منح الرخص لهم، وعلمهم بأن ما يحصلون عليه من تراخيص للبناء يكون في أضيق الحدود، وهو ما يولد شعوراً بالخوف، مشيرين إلى أنه إذا أيقن المسيحيون بأنه لا قيود على بناء الكنائس، فلن يكون هناك هذا التحصين.

وأضاف الشهابي بأن تقرير العطيفى "لا يصلح الآن بعدما شهده الشارع من مستجدات لم تكن موجودة منذ الـ 40 عاماً الماضية، مشيراً إلى أن الخلاف بين المسلمين والمسيحيين هو ميراث تصرفات استمرت 30 عاماً من ممارسات النظام السابق" على حد تعبيره.