عمان، الأردن (CNN)-- نالت حكومة رئيس الوزراء الأردني الثانية، عبد الله النسور، ثقة مجلس النواب بصعوبة بالغة خلال جلسة التصويت عليها الثلاثاء، حيث منح 83 نائباً ثقتهم للحكومة الجديدة، مقابل حجب 65 نائباً، وامتناع أحد النواب عن التصويت، فيما تغيب آخر بعذر، من أصل 150 نائباً.

جاء التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة عقب أسبوع عاصف من المناقشات البرلمانية، حيث وجه العديد من النواب انتقادات لاذعة لحكومة النسور، وسط انقسامات في المواقف بين أعضاء الكتل البرلمانية الواحدة.

ويتطلب الفوز بثقة البرلمان بموجب الدستور، نيل ثقة نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد، أي بواقع 76 صوتاً.

ولاحظ مراقبون حجب نواب تقليديين ينتمون للتيار المحافظ للثقة، فيما منح نواب جدد الثقة، رغم تلويحهم بحجبها خلال مشاورات الحكومة، من بينهم أعضاء في كتلة حزب الوسط الإسلامي، أكبر كتلة في البرلمان.

وشهدت جلسات المناقشة التي امتدت لأسبوع، مداخلات عاصفة للنواب، أوحت بصعوبة حصول حكومة النسور على الثقة، فيما هاجم بعض النواب رئيس الحكومة لأسباب متعلقة بسياساته الحكومية تارة، وبعدم "توزيره" لأي من أعضاء المجلس، خلال مشاورات الحكومة البرلمانية.

ومن طرائف مداخلات النواب، كما تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي، قول النائب الإسلامي الوسطي، عبد المجيد الاقطش، إنه كيف سيمنح الثقة للنسور وهو لم يعينه وزيراً، فيما دعا النائب المثير للجدل، يحيي السعود، إلى إسقاط حكومة ما وصفه "بالدغري"، ويقصد النسور الذي يحظى بهذا اللقب في الأوساط الشعبية، نسبة إلى مسلسل الدغري الشهير.

وقال المختص في الشؤون البرلمانية، جهاد المنسي، إن النسور حصل على ثقة "بحد السيف"، معتقداً أن ما قلب معادلة الثقة إحداث مداخلات التيار المحافظ ردة عكسية لدى النواب الجدد، الذين سارعوا إلى منح الثقة.

وعزا المنسي نتيجة التصويت، إلى محاولة التيار المحافظ إفشال تجربة النسور، المحسوب على التيار الإصلاحي المتقدم، الذي لا يتفق مع التيار المحافظ  في المجلس.

ومن أبرز النواب المخضرمين الذين حجبوا الثقة، النائب عبد الهادي المجالي، الذي قال إن حكومة النسور لا تستحق الثقة، والنائب عبد الكريم الدغمي، وكلاهما ترأسا المجلس في دوارات سابقة.

ورأى مراقبون أيضاً أن وعود النسور لنواب جدد بتوزيرهم في التعديل المقبل، قلب النتيجة لصالحه، بالإضافة إلى احتوائه لغضب النواب تجاه الأزمة السورية، بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي.

وتعهد النسور في رده على المداخلات قبل التصويت على الثقة، بعدم بعدم رفع أسعار الكهرباء، إلا بعد استنفاذ الحلول، وبالتشاور مع مجلس النواب، كما تعهد بإعادة مقدرات الشعب الأردني وثرواته، وإحالة بعض الملفات إلى القضاء.

من جانبه، قال القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، علي أبو السكر، إن حكومة النسور لاتستحق الثقة على الطريقة التي شكلت بها.

واعتبر أبو السكر، في تصريح لـCNN بالعربية، أن من حجب الثقة عن الحكومة كان لغاية المناكفة الشخصية، وليس محاكاة لنبض الشارع، فيما حجب البعض القليل عن قناعة بضرورة ذلك.

وقال: "هذه حكومة لا تستحق الثقة، خاصةً أنها لم تقدم بديلاً اقتصادياً في مواجهة الإصلاح.. مجلس النواب ضعيف، وسيبقى ضعيفاً وفاقداً للشرعية الشعبية"، بحسب قوله.

وتشكلت حكومة النسور في 30 مارس/ آذار المنصرم، عقب إجراء انتخابات نيابية للبرلمان الـ17، فيما ترأس النسور حكومته الأولى في مرحلة انتقالية، تخللها غياب المجلس النيابي بعد صدور قرار بحله.

وتعتبر الحكومة هي السادسة منذ انطلاق الحراك الشعبي في البلاد، في يناير/ كانون الأول 2011، كما أنها الحكومة الـ15 منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.