القاهرة، مصر (CNN)-- أصبحت استقالة المستشار القانوني للرئيس المصري، محمد مرسي، نهائية الأربعاء، بعدما أعلنت رئاسة الجمهورية قبول الاستقالة التي أثارت جدلاً واسعاً، في ضوء الانتقادات التي تضمنتها لمؤسسة الرئاسة، وحكومة رئيس الوزراء هشام قنديل.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إيهاب فهمي، في بيان مقتضب، قبول استقالة المستشار القانوني بالرئاسة، محمد فؤاد جاد الله، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وكانت قناة "النيل للأخبار" الرسمية قد ذكرت أن جاد الله تقدم باستقالة "مسببة" إلى رئيس الجمهورية، على خلفية الصراع بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية، ونقلت عنه، عبر موقعها الإلكتروني، قوله إن الاستقالة "نهائية ولا رجعة فيها."

وذكر جاد الله أن هناك "عدة أسباب" دفعته إلى الاستقالة، منها رفضه "عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة، والإصرار على الإبقاء على حكومة هشام قنديل، ومحاولة اغتيال السلطة القضائية، واحتكار تيار واحد للسلطة، وكذلك فتح الباب للسياحة الإيرانية بمصر، وما ينتج عنه من نشر التشيع."

من جانبه، اعتبر رئيس حزب "النور" السلفي، يونس مخيون، أحد أبرز حلفاء جماعة "الإخوان المسلمين" في الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، أن ما طالب به المستشار القانوني للرئيس مرسي، في حيثيات استقالته، "يتوافق" مع المبادرة التي طرحها الحزب مؤخراً.

وقال مخيون، تعليق نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "أرجو المقارنة بين ما طالب به المستشار محمد فؤاد جاد الله في حيثيات استقالته، وما جاء في مبادرة حزب النور، وكذلك تطابق موقفه مع موقفنا تجاه خطر المد الشيعي عن طريق فتح باب السياحة لهم."

وتابع بقوله: "محمد فؤاد جاد الله ليس شخصاً عادياً، فهو المستشار القانوني لسيادة الرئيس وفي قلب القصر الرئاسي، وأن حيثيات استقالته تستوجب من الرئاسة إعادة الحسابات، وحسن الاستماع للناصحين الأمناء."

وأضاف القيادي السلفي أن "أبناء مصر المخلصين مستعدون للوقوف خلف الرئيس مرسي بكل قوة، إذا استشعروا أنهم شركاء حقيقيون"، وتابع: "نتمنى سرعة الاستجابة، فالأمور كل يوم تزداد سوءاً وتعقيداً."