تونس (CNN)-- نجح نواب في المجلس الوطني التأسيسي في تونس في الحصول على النصاب القانوني الذي يخولهم استدعاء الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي إلى المثول أمام المجلس للتصويت على سحب الثقة منه.

وبلغ عدد الموقعين على لائحة سحب الثقة 74 نائبا ما يعني تجاوزها النصاب القانوني اللازم لعرضها على المجلس التأسيسي.

وقالت مصادر من المعارضة التونسية إن العدد مرشح للزيادة في انتظار أن يحسم نواب من حزب "المبادرة" الذي يتزعمه وزير الخارجية السابق، المقرب من الرئيس السابق زين العابدين بن علي، كمال مرجان، أمرهم.

ولفت حزب "المبادرة" الأنظار مؤخرا بمنحه الثقة للحكومة الجديدة التي يتزعمها وزير الداخلية السابق، علي العريض، وهو ما اعتبرته أوساط من المعارضة تمهيدا لانضمام الحزب إلى الائتلاف الحاكم.

ورغم أن اللائحة تقررت ردا على تصريحات أدلى بها المرزوقي لقناة الجزيرة القطرية قال فيها إنه في حال "قرر أقصى اليسار والعلمانيون الوصول إلى الحكم بطريقة غير ديمقراطية، سواء بالإضرابات أو العنف أو الاتقلابات، فإن المشانق ستنصب لهم" إلا أن تصريحاتهم في وسائل الإعلام التونسية تجاوزت ذلك لتشير إلى ما تعتبره "قصورا من المرزوقي في إدارة البلاد."

وقال نواب موقعون على اللائحة نشر جزء منها بموقع وكالة الأنباء التونسية إن تصريحات المرزوقي تمثل "قطعا واضحا مع القيم الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة."

وقال النائب عن "الجبهة الشعبية" المعارضة، منجي الرحوي إن "المرزوقي رهينة بيد (رئيس حزب حركة النهضة راشد) الغنوشي وقصر قرطاج الذي دخله ليس دفاعا عن قضية وإنما لمجرد تحقيق أحد أحلام الطفولة."

ويشترط القانون المؤقت المنظم للسلطات الذي يطلق عليه في تونس "الدستور الصغير" تصويت ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي لسحب الثقة من الرئيس.

وعمليا لا يبدو ذلك ممكنا حيث أن نواب الائتلاف الحاكم يحوزون 109 مقاعد من أصل 217، هذا من دون احتساب أعضاء كتلة "وفاء" الموجودة خارج التحالف الحاكم والتي تساند بقاء الرئيس الحالي، وهي كتلة منشقة عن حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" الذي يرأسه المرزوقي، وكذلك بعض المستقلين الذين يساندونه ونواب حزب "المبادرة" الذين لم يحسموا موقفهم.

لكن تصريحات لعدد من أعضاء المعارضة نقلها التلفزيون التونسي الرسمي أشارت إلى أنها لا تتوقع عمليا النجاح في إطاحة المرزوقي، غير أنه سيعرف في النهاية أنه ليس "رئيسا لمن سيصوت ضده."

 كما نجح نواب في المجلس التأسيسي في الحصول على النصاب القانوني لطرح لائحة لوم ضد وزيرة المرأة وشؤون الأسرة سهام بادي، وهي إحدى الوزراء المقربين من المرزوقي. 

ويرجع سبب تقديم لائحة اللوم إلى عملية اغتصاب وحشية تعرضت لها طفلة (3 سنوات) في مارس/آذار بإحدى رياض الأطفال غير مرخص لها قانونا بضواحي العاصمة.

وقاد متظاهرون غاضبون حملة يوم السبت الماضي لإلقاء الأحذية على مقر وزارة المرأة تنديدا بأداء الوزيرة في دفاعها عن قضايا المرأة والطفولة.