عمان، الأردن(CNN)-- كشف رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور عن رغبة بلاده بنشر صواريخ باتريوت على الشريط الحدودي مع سوريا، وأكّد أنّ بلاده على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تداعيات قد تحصل على الأراضي السورية في حال حدوث تدخل خارجي، مشددا على أنها لن تشارك في أي عمل ضد سوريا.

وقال النسور في لقاء خاص لـموقع CNN بالعربية، إن المملكة بحاجة للباتريوت حتى في الظروف العادية، دون الإشارة إلى التقدم بطلب رسمي لذلك من أي جهة كانت، وقال: " نحن بحاجة للأسلحة الدفاعية.. ونرحب بالباتريوت لحماية أجوائنا من أي هجوم من أي جهة."

جاهزون لأي تطور في سوريا

وفي الملف السوري علّق النسور مجددا على مدى جاهزية المملكة في حال حدوث حرب في المنطقة، أو تدخل عسكري في سوريا ، وقال إن الأردن لن يشارك في أي عمل ضد سوريا ولن يسمح باستخدام الأراضي الأردنية =.

وقال:" الأردن على أهبة الاستعداد لمواجهة تداعيات قد تحصل على الارض السورية لا نعرفها هزيمة هذا الطرف أو ذلك... انهيار هذا الطرف او ذاك... تدفق هائل للاجئين في يوم واحد الخ، لكن وبأي شكل من الاشكال لا يمكن أن نشن حربا.. ليس لنا عملاء في جار وليس لنا أحزاب تعمل عند الجيران كما الجيران لديهم أحزاب عندنا."

وتعليقا على إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن إرسال مائتي جندي إلى الأراضي الأردنية، أوضح النسور إلى أن الاتفاق تم على تلك الدفعة وأن أعداد منهم قد وصلت، وقال:" لم يبق هناك غموض بشأن الجنود الأمريكيين هم أرسلوا للتدريب لمواجهة الحرب الكيماوية ..والحرب الكيماوية حصلت وهناك إطلاقات كيماوية لكن كل طرف يقول إنه لم يطلقها .. ليست وظيفتي أن أحدد منطلق الإطلاق لكن يجب حماية البلاد من ذلك."

وتجاوزت أعداد اللاجئين السوريين الوافدين إلى المملكة منذ بداية الأزمة نصف مليون لاجيء سوري، مع استمرار تأكيد السلطات الأردنية فتحها المعابر الحدودية، وسط تردد أنباء عن تقنين دخولهم مؤخرا.

لكن النسور نفى وجود أي قرار بتقنين دخولهم معتبرا أن التقنين يعني عملية "إبطاء دخول اللاجئين"، فيما قال:" هو تنظيم وليس تقنينا، لا نريد أن نرد شخصا قادما من الخطر ونعيده إلى نفس الخطر، لكن إذا كان هناك تدفق ليس لأغراض الاحتماء فلا نريد أن نوافق عليه. "

حملة الوثائق السورية

وجدد الرئيس النسور موقف بلاده الرافض لدخول اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية من سوريا للأردن، قائلا إنه مشكلتهم تحل في سوريا وليس في الأردن.

ورأى النسور أن القضية "لا تتعلق بدخول أعداد قليلة للفرار والاحتماء من الخطر،" معتبرا أن دخولهم يأتي بحثا "عن مهجر بدلا من مهجر"، وأوضح :" لا نريد لسوريا أو لبنان أن تفرغ أعداد اللاجئين فيها ..لأنها ستأتي اللحظة التي سيتبرأون فيها من القضية الفلسطينية ..لا نقبل أن يبدلوا مهجرا بمهجر."

جبهة النصرة

أما بشأن تصاعد جبهة النصرة المقاتلة على الأراضي السورية، وأي مخاوف لدى الدولة الأردنية منها أو من تصاعد جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، تحفظ النسور على تصنيف أي من الجهات المقاتلة في سوريا أو منحها "علامات تطرف واعتدال"، على حد وصفه.

لكن النسور أشار في تعليقه إلى وجود اختلافات بين إخوان الأردن وإخوان سوريا، وعلق مضيفا :" الإخوان المسلمون لدينا شيء والإخوان المسلمون في سوريا شيء آخر، وكذلك في مصر .. الإخوان لدينا أدواتهم مشروعة سلمية ولو كانت غير ذلك لكان بقوة القانون منعنا ذلك .. وليس لنا أن نقيّم أداء الجهات الأخرى."

الوضع الداخلي:

وفي الشأن الأردني الداخلي، اعتبر النسور أنه لا يرى أن هناك حالة من التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، معتبرا أن تصعيد مجلس النواب في بعض مذكراته "المناكفة للحكومة"، ما هي إلا معارضة إيجابية واصفا البرلمان السابع عشر الحالي، "بالقوي."

وأضاف: "الحياة السياسية مختلفة واليوم البرلمان أقوى وأكفأ وانتخب على أسس نزيهة وصحيحة وثقة مجلس النواب بنفسه كبيرة، كل هذا يسعدنا ولا يضايقنا على الإطلاق، فالبرلمان القوي هو الذي يقف بالمرصاد للحكومة وليس البرلمان المطواع."

 ويقر النسور بأن الثقة التي نالها من البرلمان ( بواقع منح 82 نائبا مقابل حجب 66 من أصل 150)،  جعل من الحكومة أكثر حرصا على أن تستمر بالتمتع بثقة مجلس النواب.

وعن التعديل المرتقب لحكومته اكتفى بالقول: "كل الذي حصل ان صاحب الجلالة وجه ان مشاركة النواب في الحكومة سيبقى هدفا ولكن ليس في الحاضر. هذا يعني  بالضرورة سيكون هناك تعديل، ستعبأ فيه المراكز التي تركت شاغرة لملئها من قبل النواب."

وتستعد حكومة النسور لبدء مناقشات مع البرلمان بشأن رفع أسعار الكهرباء، من المتوقع أن يكون في يوليو/ تموز المقبل في إطار إصلاحات اقتصادية، وسط مواقف استباقية احتجاجية غاضبة من أوساط حزبية ونيابية ونقابية.

إلا أن النسور بعث برسائل طمأنة حول عدم حسم التوجه نحو قرار الرفع، مؤكدا أن الرفع سيكون في حال لم يتم التوصل إلى حلول بديلة مع مجلس النواب الذي سيطلب منه تقديم حلول، قائلا إن الحكومة ليس لديها مخاوف من ردات فعل في الشارع.

وقال:" إذا اتخذ القرار سأشرح للناس أنه ليس باليد حيلة إلا باتخاذ القرار بما لا يؤثر على الطبقات الوسطى والبسيطة.. إذا أنجزنا الهوة في دعم الكهرباء سنتخذ إجراءات تحسن الاقتصاد ونضعه على السكة."

السفير الإسرائيلي

ومن أبرز التحركات النيابية مؤخرا تصويت البرلمان بالإجماع على طرد السفير الاسرائيلي، الذي غادر البلاد لتسليم مذكرة احتجاج حكومية "طوعا"، حيث أكد النسور أن حكومة بلاده تكتفي باستدعاء السفير الاسرائيلي في عمان والتعبير عن الاحتجاج، معتبرا أن إلغاء معاهدة وادي عربة لها تداعيات لا يجب التسرع بشأنها.

وقال: " تلقينا مشاعر النواب بكل احترام وهي سابقة نادرة ما حدث من إجماع في النواب..الحكومة الأردنية تصرفت ضمن حقها واستدعاء السفير موقف كبير ومكسب للأردن."

التشيّع

إلى ذلك، نفى النسور ما نسب إليه من تصريحات بشأن إعلانه مواجهة حكومته "للتشيع" في بلاده ووقف زيارة مقامات الصحابة جنوب البلاد من أتباع الطائفة الشيعية.