لندن، بريطانيا (CNN) -- قال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، في بيان صادر بعد اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث حظر السلاح المفروض على سوريا، إن الدول الأوروبية وافقت على إنهاء حظر تسليح المعارضة السورية، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود خطط لدى لندن لتوفير الأسلحة إلى المعارضة في الوقت الراهن.

وقال هيغ في بيان له إن بريطانيا كانت ترغب في الحصول على هذا القرار الأوروبي الذي قال إنه "كان صعبا على بعض الدول" ولكنه ضروري من أجل "تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي للصراع في سوريا."

وتابع هيغ قائلا: "كان من الضروري على أوروبا إرسال إشارة واضحة إلى نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد بأن عليه التفاوض بشكل جدي، وبأن كل الخيارات مازالت على الطاولة إن رفض ذلك."

وأكد الوزير البريطاني أن سائر العقوبات التي كانت أوروبا قد فرضتها على نظام الأسد ما زالت قائمة، كما لفت إلى أن الدول الأوروبية توافقت على ضرورة قيام "إطار عمل" للدول التي قد ترغب بتوفير المعدات العسكرية للائتلاف الوطني السوري المعارض.

وتابع هيغ في البيان أن إجراءات الأمان الموضوعة ستضمن أن المعدات المقدمة إلى المعارضة السورية "ستستخدم حصرا في حماية المدنيين" قبل أن يستدرك بالقول إن هذا الأمر "لا يعني بأن بريطانيا قد توصلت إلى قرار بإرسال الأسلحة إلى الائتلاف الوطني السوري، ولكن قد بات لديها المرونة الكافية في المستقبل للتعامل مع التطورات في حال استمر تدهور الأوضاع وتعنت النظام برفض الحوار."

وختم هيغ بالقول: "آلاف الأرواح في سوريا مهددة. يبقى تركيزنا منصبا على الجهود الرامية إلى تحقيق النجاح في مؤتمر جنيف والوصول إلى انتقال سياسي ينهي الصراع ويسمح بعودة اللاجئين إلى ديارهم ويحول دون تفاقم التطرف في سوريا."

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض حظرا على تصدير السلاح إلى سوريا بعد أشهر على اندلاع الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد فيها، وعمد إلى تجديده بشكل دوري، غير أن عدة دول أوروبية، وعلى رأسها بريطانيا، دفعت من أجل رفع الحظر عن توريد السلاح إلى المعارضة بعد اتهام النظام باستخدام أسلحة محظورة وارتكاب تجاوزات واسعة، وتتردد العواصم الغربية في دعم المعارضة بالسلاح خشية تسرب بعضه إلى أيدي جماعات متشددة.